تصدر الاقتصاد التركي، مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي، حيث احتلت تركيا المرتبة الثانية بعد بريطانيا، بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر نموا خلال الربع الثاني من العام 2021، بنسبة نمو بلغت 21.7%.
وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، تفوق النمو الاقتصادي التركي على النمو الاقتصادي الأمريكي الذي نمى بنسبة 12.2% والصيني بنسبة 7.9% والألماني بنسبة 9.4%.
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، اليوم الأربعاء، إن “الاقتصاد التركي سجل أعلى نسبة بين الأرقام المسجلة والمعلن عنها منذ عام 1999”.
وأكد البيان أن “النمو في الربع الثاني كان أقوى من الربع الأول، الذي سجل نموا بنسبة 7.2% على أساس سنوي”.
وأضاف أن “الناتج المحلي الإجمالي قفز بنسبة 45.8% في قطاع الخدمات، و40.5% في قطاع الصناعة وسط تحسن في الطلب المحلي والعالمي على الاستهلاك”.
وأشار البيان إلى أن “الناتج المحلي ارتفع على أساس سنوي في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة بنسبة 32.4%، و25.3% في المعلومات والاتصالات، و8.5% في الإدارة العامة والتعليم والصحة”.
من جهتها، أكدت صحيفة “بلومبرغ” العالمية المختصة بالاقتصاد أن “قيمة الناتج المحلي الإجمالي التركي بلغت خلال الربع الماضي 1.581 تريليون ليرة (188.566 مليار دولار)، مقارنة مع 1.03 تريليون ليرة (175.5 مليار دولار) على أساس سنوي”.
بدوره، قال وزير التجارة التركي، محمد موش، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” إن “نمو الصادرات التركية يواصل تقدمه.. كما تم تسجيل نمو اقتصادي قياسي بنسبة 21.7% في الربع الثاني من العام الجاري”.
وتابع “بلغت مساهمة صادراتنا من السلع والخدمات في النمو 10.8 نقطة”.
وأضاف موش “هذه القيمة هي أعلى مساهمة مسجلة منذ عام 1998.. وسنستمر بالنمو على أساس الاستثمار والإنتاج والصادرات”.
وفي 20 آب/أغسطس 2021، قال وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألوان أنه “من المتوقع أن يسجل اقتصاد تركيا نموا أكثر من 8% خلال عام 2021، في حال عدم حصول أي صدمة خارجية متعلقة بجائحة (كورونا)”.
وأضاف أنه “من المتوقع أن يسجل الربع الثاني من العام الحالي، نموا بأكثر من 20%، “بفضل الانتعاش القوي في الإنتاج والصادرات والخدمات”.
وأوضح ألوان أن “منحى الانتعاش التدريجي في قطاع الخدمات، وخاصة في السياحة، مستمر مع زيادة معدل التطعيم في البلاد”.
وذكر ألوان أن “عام 2020 كان عامًا مليئا بالنضال، حيث تم اختبار جميع أنواع الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم، والاقتصاد العالمي شهد أعمق انكماش في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث فقد الملايين من الناس أعمالهم”.
وأكد ألوان أن “السلالة الجديدة من فيروس (كورونا) تثير أسئلة استفهام بشأن قوة وديمومة الانتعاش الاقتصادي على المستوى العالمي”.
وشدد ألوان أن “فترة الوباء جلبت معها ثلاث مشكلات رئيسية تتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي، تتمثل الأولى بزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم، بسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية واختلال التوازن بين العرض والطلب وارتفاع أسعار السلع الأساسية”.
وأضاف لطفي ألوان أن “المشكلة الرئيسية الثانية تتمثل بحدوث انقطاع في سلسلة التوريد، فيما المشكلة الثالثة تمثلت بارتفاع معدلات الاستدانة في الكثير من الدول”.
وحققت تركيا نموا اقتصاديا خلال العام الماضي، رغم تحديات جائحة “كورونا”، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين، في قائمة الدول الأكثر نموا ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تضم كبرى اقتصادات العالم.
المصدر: وكالة أنباء تركيا
اضف تعليقا