سجلت السعودية أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين خلال الربع الأول من العام الجاري، بنمو 9.9 في المائة على أساس سنوي، فيما جاءت اليابان الأقل نموا بنسبة 0.2 في المائة، ولم تسجل أي دولة انكماشا.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات جهات الإحصاء الرسمية للدول وصندوق النقد الدولي، يعكس ذلك سرعة تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات كورونا بوتيرة أسرع من الاقتصادات الكبرى عالميا بفضل تنويع الاقتصاد، ما أدى إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي، إضافة إلى نمو القطاع النفطي مع ارتفاع الإنتاج ضمن اتفاق تحالف “أوبك+” لينمو القطاع 20.3 في المائة خلال الربع الأول.

وخلف السعودية جاءت المملكة المتحدة ثانيا بنمو 8.7 في المائة، ثم الأرجنتين 8.6 في المائة “الربع الرابع 2021 لعدم إعلان الربع الأول بعد”.

وخلفها جاءت تركيا بنمو 7.3 في المائة، إيطاليا 6.2 في المائة، إندونيسيا 5 في المائة، الصين 4.8 في المائة، وفرنسا 4.5 في المائة.

فيما نما الاقتصاد الهندي 4.1 في المائة، ألمانيا 3.8 في المائة، وروسيا 3.5 في المائة رغم الحرب مع أوكروانيا.

ونما الاقتصاد الأمريكي 3.5 في المائة، أستراليا 3.3 في المائة، وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية 3 في المائة لكل منهما.

خلفها الاقتصاد الكندي بنمو 2.9 في المائة، والمكسيك 1.8 في المائة، والبرازيل 1.7 في المائة.

ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟

ويعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.

والناتج المحلي الاسمي “الأسعار الجارية”، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي “الأسعار الثابتة”، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.

ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار “الجارية والثابتة”، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.

ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار “الجارية والثابتة” ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

المصدر: الاقتصادية