إسطنبول – أظهرت تقديرات حكومية نُشرت يوم الأحد أن تركيا تتوقع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 65 في المئة بحلول نهاية 2022، مقابل نحو 80 بالمئة في يوليو تموز، فيما تتوقع ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 47.3 مليار دولار هذا العام.

ويعطي النموذج الاقتصادي الجديد الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان أولوية للنمو والتصدير والتوظيف والاستثمار مع السعي لخفض أسعار الفائدة.

وأدت دورة التيسير النقدي التي اتبعها البنك المركزي العام الماضي إلى انخفاض الليرة 44 بالمئة مقابل الدولار بنهاية ديسمبر كانون الأول وتراجعها بأكثر من 27 بالمئة مرة أخرى هذا العام.

وتسبب انخفاض الليرة وارتفاع أسعار الطاقة والسلع على مستوى العالم إلى زيادة التضخم، الذي بلغ قرابة 80 بالمئة في يوليو تموز، ومن المتوقع أن يسجل مزيدا من الارتفاع قبل أن يتراجع.

وتتوقع أنقرة انخفاض التضخم إلى 65 بالمئة بنهاية عام 2022 قبل أن ينخفض بشدة إلى 24.9 بالمئة بنهاية عام 2023، وفقا لما يسمى ببرنامج المدى المتوسط.

ويهدف نموذج أردوغان إلى تحويل العجز المزمن في حساب المعاملات الجارية التركي إلى فائض، لكن ارتفاع الأسعار العالمية جعل تحقيق هذا الهدف صعبا.

ووصل عجز الميزان التجاري لعام 2022 إلى 105 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف مبلغ العام الماضي. وتشير التوقعات إلى تراجعه إلى 80 مليار دولار في عام 2023.

وكان من المتوقع أن يبلغ عجز حساب المعاملات الجارية 47.3 مليار دولار في عام 2022، أي بما يتجاوز ثلاثة أمثال مستواه في عام 2021 ليسجل أعلى مستوى سنوي له منذ عام 2013. وهناك توقعات بأن يتراجع إلى 22 مليار دولار في عام 2023.

وسجل عجز الموازنة ارتفاعا حادا عند 461.2 مليار ليرة (25.4 مليار دولار) في 2022 على الرغم من تقديم موازنة تكميلية هذا العام. وتشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 659.4 مليار ليرة في عام 2023.

وباستثناء الدخل والتدفقات المالية الناتجة عن الفوائد وبعض العوامل الأخرى، كان من المتوقع أن يصل العجز إلى 294.3 مليار ليرة في عام 2022 وإلى 323.6 مليار ليرة في عام 2023.

وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة في عامي 2022 و2023 قبل أن يرتفع إلى 5.5 بالمئة في العامين التاليين.

(الدولار = 18.1777 ليرة)

المصدر: رويتر