نجح البنك المركزي الصومالي في دمج أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN)، في جميع المعاملات داخل نظام الدفع الوطني.

وتُمثّل هذه الخدمة خطوة تاريخية للاندماج مع النظام المصرفي العالمي، وترد الاعتبار لقطاع التحويلات المالية، بعد سنوات عانى فيها كثيرون من غياب هذه الخدمة.

وشرح الصحافي الصومالي أحمد جيسود، الذي يعمل مع مؤسسات أجنبية، في حديث إلى “العربي”، عن الصعوبات التي يُواجهها في استلام مرتباته المالية شهريًا نظرًا لغياب الرقم المصرفي الدولي وهو ما يؤخر وصول مستحقّاته المالية بشكل دوري.

لكنّه يأمل أنّ تتحسّن الأوضاع نحو الأفضل بعد تفعيل هذه الخدمة.

وتُبدي المصارف المحلية ارتياحًا لتفعيل خدمة الحساب المصرفي الدولي، على اعتبار أنها تقلل المخاطر الناجمة عن إرسال الحوالات الدولية بين الصومال والبلدان العاملة بنظام “أيبان” أو تأخيرها.

وأوضح عبدالرزاق علي، نائب مدير البنك الصومالي العالمي، في حديث إلى “العربي”، أن الخدمة الجديدة تعمل على تيسير إرسال الحوالات المالية إلى الصومال، وتفعيلها يصبّ في إطار الإصلاحات المالية خلال السنوات الأخيرة”.

لعقود من الزمن، ظل القطاع المالي الصومالي منفصلًا عن النظام المصرفي الدولي والأسواق العالمية، بسبب غياب دور البنك المركزي. لكن دمج هذه الخدمة ربما سيصعّب مهام تشغيل الشركات المحلية التي تشغّل قطاع الحوالات الصومالية في الداخل والخارج.

وقال عبد العزيز إبراهيم، أستاذ الاقتصاد في جامعة الصومال، في حديث إلى “العربي”، إنّ تفعيل خدمة الإيبان سيسهّل عمليات إرسال الحوالات إلى الصومال، لكن قطاع الحوالات المالية سيواجه بالتأكيد مشكلة فقدانه للزبائن.

وتقدّر الحوالات المالية السنوية المرسلة إلى الصومال بنحو ملياري دولار أميركي، لكن معظم تلك الأموال تمرّ عن طريق الحوالات المحلية، ما يجعل الأنظمة البنكية الصومالية تستقطب زبائن جددا بفضل تفعيل هذه الخدمة المالية الجديدة.

وتدفع عودة خدمات البنك المركزي الصومالي بعد نحو 3 عقود، القطاع المصرفي إلى الأمام، لكن عقبات الإصلاح وشطب الديون الخارجية تكبّل الاقتصاد المحلي، هذا فضلًا عن غياب سياسات بنكية لضبط السيولة المالية وتقلبات الأسواق المحلية، لعدم توفّر فئات العملة المحلية بعد.

المصدر: العربي