وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع باكستان لتمويل مشروع سدّ للطاقة الكهرومائية في مقاطعة مهمند شمال غرب البلاد، عبر قرض ميسّر من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تتجاوز 240 مليون دولار.

تأتي هذه الاتفاقية في وقت تواجه فيه باكستان واحدة من أكبر أزماتها الاقتصادية في التاريخ، حيث رفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا الأسبوع بعد تسارع أسعار المستهلكين إلى مستوى قياسي جديد، وذلك بعدما رفعت السلطات الضرائب وأسعار الطاقة، وسمحت للعملة بالانخفاض تلبية لشروط حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي.

يسعى الصندوق السعودي للتنمية من خلال هذا القرض، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، إلى تعزيز قدرة باكستان على إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتوليد 800 ميغاواط، إضافة إلى تخزين حوالي 1.6 مليون متر مربع من المياه لتوفير مصادر مائية مستدامة للزراعة والاستهلاك البشري. كما سيسهم المشروع في تعزيز الأمن المائي والغذائي، وريّ أكثر من 6773 هكتاراً من الأراضي الزراعية الجديدة، فضلًا عن الحماية من الآثار الناجمة عن الفيضانات في المنطقة، بحسب الوكالة.

قال سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، إن هذا المشروع يعدّ امتداداً للدعم المقدم من حكومة المملكة عبر الصندوق منذ تأسيسه لتمويل المشروعات الحيوية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو في الدعم الإنمائي لباكستان، حيث بلغ عددها 41 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، فيما تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل مشتقات نفطية بقيمة تتجاوز 5.4 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

دعم لتجنّب التخلف عن السداد

قالت وزيرة المالية الباكستانية، عائشة غاوس باشا، هذا الأسبوع، إنَّ بلادها اقتربت من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بعدما تلقى المقرض متعدد الأطراف تأكيدات من الرياض بأنها ستقدّم الدعم لإسلام أباد، عبر قرض بملياري دولار لمساعدتها على تجنّب التخلف عن السداد.

وكانت المملكة مدّدت في أواخر العام الماضي أجل وديعة عائدة للصندوق السعودي للتنمية قيمتها 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، بهدف دعم احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك، والمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية لمختلف القطاعات.

يذكر أن مشروع سد مهمند، يساهم في تمويله إلى جانب الصندوق السعودي للتنمية، كل من البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

قال المرشد: “يعكس هذا المشروع أهمية الشراكة والتعاون بين الصناديق التنموية، لتمويل مشروعات حيوية تسهم في تحقيق فوائد حقيقية وملموسة للشعوب والمجتمعات النامية، من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة”.