أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة”، سعد بن شريده الكعبي، خلال المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال في كندا، أن 40% من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029، ستكون من شركة “قطر للطاقة”.

وأشار الكعبي إلى أنه مع نمو العالم ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي كوقود أحفوري أنظف لتشغيل المصانع وتوليد الكهرباء.

وأوضح أن شركة “قطر للطاقة” تعمل على رفع الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى مشروعها في الولايات المتحدة الذي سيزود العالم بما يتراوح بين 16 و18 مليون طن سنويا.

جاء ذلك في إطار جهود شركة “قطر للطاقة” للتعامل مع أزمة الطاقة الثلاثية المتمثلة في أمن الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة، وأكد الكعبي على أهمية إدارة الاحتياطات الطبيعية بشكل صحيح لتلبية احتياجات البشرية بشكل مستدام وصحيح.

أشار وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري إلى أن قطر تمتلك أكبر موقع لعزل ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تعمل على حقن أكثر من مليوني طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، وهذا الرقم سيزيد إلى 11 مليون طن في غضون سنوات قليلة. وأشار إلى أن انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال في قطر هي الأدنى في العالم.

ودعا الكعبي إلى حوار مسؤول حول الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، مؤكدا أن “شيطنة” النفط والغاز أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات في القطاع، وأوضح أن هناك انخفاضًا في الاستثمارات بمعدل 25% على مدى السنوات العشر الماضية، وهو ما يتطلب حوارًا مسؤولًا حول الطاقة المنخفضة الكربون وسبل التحول إليها، وأضاف أن السوق لم يشهد تأثيرًا كبيرًا لهذا الانخفاض الحتمي، ولكن المخزونات لا يمكن تجديدها بسهولة، ولا يزال الاستثمار في هذا القطاع متراجعًا عما يحتاجه السوق.

أوضح الوزير رأيه حول الحديث عن الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون وضرورة وقف النفط والغاز، إذ أشار إلى أنه لا يمكن لنا أن نكون أنانيين ونطالب بإلغاء النفط والغاز في ظل وجود مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء الأساسية.

وأوضح أنه بحلول عام 2050، سيكون هناك ملياري نسمة جديدة يحتاجون إلى الطاقة، وأن الدول النامية ستحتاج إلى مزيد من الطاقة لتحسين مستويات معيشتها.

وأضاف الكعبي أن شركة “قطر للطاقة” وقعت اتفاقية مع “مؤسسة البترول الوطنية الصينية” لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عامًا، وهي ثاني اتفاقية طويلة الأمد مع الصين في أقل من عام، كما وقعت الشركة اتفاقية أخرى لبيع وشراء أسهم تنضم بموجبها الشركة الصينية كشريك في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم.

المصدر: جريدة أحوال قطر