بقلم: بسام فهد ثنيان الغانم

رئيس منظمة التجارة العربية التركية 

تُعقد غداً في بروكسل قمة تاريخية تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين الجانبين. تأتي هذه القمة في ظل رغبة متزايدة من الطرفين لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة.

تطور العلاقات الاقتصادية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تطورًا ملحوظًا منذ عام 1989، حين تم توقيع اتفاقية التعاون التي وضعت الأسس لشراكة قوية. تعتبر أوروبا شريكًا استراتيجيًا لدول الخليج، حيث تسهم صادرات النفط والغاز الخليجية في تلبية احتياجات الطاقة الأوروبية، بينما تستفيد دول الخليج من التكنولوجيا الأوروبية المتقدمة في مجالات مثل البنية التحتية والتعليم.

التجارة والاستثمار

في عام 2022، تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين 200 مليار دولار، ووصلت صادرات دول الخليج إلى الاتحاد الأوروبي في 2023 إلى 83.7 مليار دولار، هذا التبادل التجاري يسهم في خلق المزيد من فرص العمل ويعزز الازدهار الاقتصادي في كلا المنطقتين.

التحديات الدولية

تتضمن القمة مناقشة التطورات الدولية، خاصة الصراعات في غزة ولبنان والحرب في أوكرانيا.. تسعى دول الخليج للحصول على دعم دولي لوقف إطلاق النار وإعادة تأكيد حل الدولتين كطريق وحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

فرص جديدة: اتفاقية التجارة الحرة

تعتبر القمة فرصة لإعادة إطلاق محادثات اتفاقية التجارة الحرة، والتي يمكن أن تساهم في تخفيض الرسوم الجمركية وزيادة حجم الاستثمارات.

التحولات الاقتصادية في دول الخليج، مثل “رؤية السعودية 2030″، تعزز هذه الفرص، مما يجعل من الاتحاد الأوروبي شريكًا محتملاً في مشاريع التحول الأخضر والتنويع الاقتصادي.

في ظل هذه الخلفية، نتوقع أن تمهد القمة الطريق لشراكة استراتيجية أكثر قوة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

التعاون الاقتصادي والسياسي بين الجانبين يمكن أن يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، ويعزز من استقرار وأمن المنطقة، هذه القمة ليست مجرد حدث عابر، بل هي بداية لإعادة تحديد العلاقات بين الجانبين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، ولتحقيق مصالح دول الخليج العربية خلال القمة مع الاتحاد الأوروبي، يجب التركيز على النقاط التالية:

أولاً : تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وإعادة إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة؛ ويتطلب ذلك مجموعة من الإجراءات والاستراتيجيات، تشمل:

1. تسريع المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة من خلال إنشاء وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجانبين مختصة لتسريع المفاوضات، مع تحديد جداول زمنية واضحة، والاتفاق على أولويات واضحة في المفاوضات، مثل تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والخدمات ذات الأولوية.

2. تقليل الرسوم الجمركية وذلك من خلال تقديم حوافز تجارية لتقليل الرسوم الجمركية على المنتجات الرئيسية التي تهم الجانبين، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل حركة التجارة بين دول الخليج وأوروبا، مما يعزز من التبادل التجاري.

3. تعزيز التبادل التجاري من خلال عقد وتنظيم منتديات ومعارض تجارية تجمع رجال الأعمال من الجانبين لتعزيز فرص التعاون، وتبادل المعلومات السوقية بإنشاء منصات لتبادل المعلومات حول الأسواق والفرص التجارية المتاحة.

4. زيادة الاستثمارات المباشرة من خلال تسويق الفرص الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا في الخليج عبر الحملات الدعائية والمعارض، ووضع أطر قانونية واضحة لحماية الاستثمارات الأوروبية في الخليج، مما يعزز من الثقة لدى المستثمرين.

5. تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مشاريع البنية التحتية من خلال تحديد المشاريع الاستراتيجية والمشاريع الكبرى في البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات التي تحتاج إلى استثمارات أوروبية، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الأوروبيين الذين يستثمرون في مشاريع البنية التحتية، مع اشتراط تعيين مانسبته 20 ٪ من الخليجيين من نسبة العمالة التي تحتاجها هذه المشاريع، لإكسابهم الخبرات اللازمة والاستفادة منهم مستقبلا في إدارة هذه المشاريع واستمراريتها في خدمات البنية التحتية المستقبلية في دول الخليج العربية.

6. تعزيز التعاون في التكنولوجيا من خلال تطوير شراكات في الابتكار بتشجيع الشراكات بين الشركات الخليجية والأوروبية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وإنشاء مشاريع بحثية مشتركة تعزز من التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

7. تفعيل الاتفاقيات السابقة وتنشيطها من خلال مراجعة الاتفاقيات التجارية السابقة بين دول الخليج وأوروبا لتحديد الفجوات والفرص المتاحة، وتحديث السياسات التجارية لتتناسب مع المتغيرات العالمية وتعزز من التعاون الثنائي.

8. تعزيز البنية التحتية اللوجستية والاستثمار في النقل والشحن، وذلك بتحسين البنية التحتية للنقل والشحن لتعزيز حركة التجارة بين الجانبين، والاستثمار في تطوير الموانئ والمراكز اللوجستية لتسهيل التبادل التجاري، وتأسيس صندوق سيادي اوروبي متخصص بتطوير الموانئ وادارتها حول العالم.

9. البدء بمشروع الألف الذي أعلنا عنه قبل سنوات بإنشاء صناديق سيادية خليجية تستثمر في الاتحاد الأوروبي بالمشاريع الصغيرة، وتتوزع على 1000 مشروع صغير في كل دولة أوروبية بما يتجاوز 30 دولة، وتتركز في المطاعم والكافيهات والمخابز والبقالات وأسواق التجزئة والصيدليات ومكاتب بيع السيارات والفنادق والموتيلات الصغيرة، وكراجات تصليح السيارات وبيع قطع غيارها، ومحطات وقود السيارات.. وبذلك ستوفر الأموال الخليجية فرص عمل للأوروبيين وكذلك موارد اقتصادية كبيرة للدول الأوروبية من خلال الضرائب، والشحن وحركة البورصة والبنوك، وغيرها.

تتطلب هذه الجهود تكاملًا بين الحكومات والقطاع الخاص في كلا الجانبين، وبناء شراكات استراتيجية تعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري. من خلال هذه الخطوات، يمكن لدول الخليج والدول الأوروبية تحقيق أهدافهم المشتركة وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

ثانيا : تأمين مصادر الطاقة وتأكيد أهمية صادرات النفط والغاز من خلال تعزيز دور الخليج كمصدر رئيسي للطاقة في أوروبا، خاصة في ظل التحديات العالمية، والتعاون الكامل في مجالات الطاقة المتجددة باستكشاف فرص الشراكة الحقيقية في مشاريع الطاقة النظيفة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

1. العمل على زيادة حجم صادرات النفط والغاز الخليجية إلى أوروبا، مع التركيز على ضمان استقرار الإمدادات، وتطوير وتحسين البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع لتسهيل تدفق الطاقة إلى الأسواق الأوروبية.

2. التعاون في الطاقة المتجددة واستكشاف مشاريع مشتركة لتعزيز هذا التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تتمتع دول الخليج بإمكانات كبيرة في هذا المجال، والتعاون مع الشركات الأوروبية لتبادل التكنولوجيا والخبرات في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة.

3. تأمين مصادر الطاقة من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة الخليجية، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة، للتقليل من الاعتماد على النفط، والتعاون في تحقيق الأمن الطاقي بين دول الخليج وأوروبا لمواجهة التحديات العالمية، مثل التقلبات في أسعار الطاقة.

4. الاستثمار في البحث والتطوير من خلال إقامة ودعم المشاريع البحثية المشتركة في مجال الطاقة النظيفة، مما يسهم في تطوير تقنيات جديدة تعزز من كفاءة استخدام الطاقة، وكذلك تشجيع الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة من خلال شراكات مع الجامعات ومراكز البحث.

5. تفعيل السياسات البيئية من خلال تعزيز التعاون في وضع سياسات بيئية تدعم استخدام الطاقة النظيفة وتقلل من الانبعاثات الكربونية، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المستدامة، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية والتنموية.

6. تعزيز الجهود الدبلوماسية من خلال إجراء مفاوضات ثنائية بين دول الخليج والدول الأوروبية لتطوير اتفاقيات طاقة طويلة الأجل، والمشاركة في المنتديات الدولية للطاقة لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.

7. تطوير الشراكات التجارية باستقطاب وتشجيع الاستثمارات الأوروبية في مشاريع الطاقة في الخليج، مما يعزز من التبادل التجاري ويدعم النمو الاقتصادي، وإقامة شراكات مع الشركات الأوروبية الكبرى في مجال الطاقة لتعزيز المشاريع المشتركة والاستفادة من خبراتها.

تعتبر القمة الخليجية الأوروبية فرصة لتعزيز التعاون في تأمين مصادر الطاقة، مما يساهم في تأكيد دور الخليج كمصدر رئيسي للطاقة في أوروبا. من خلال التركيز على الطاقة المتجددة وتطوير شراكات فعالة، يمكن لدول الخليج ودول أوروبا العمل معًا لتحقيق أهدافهما المشتركة في مجال الطاقة والاستدامة.

ثالثا : الاستجابة للأزمات الدولية والمطالبة بدعم دولي لحل النزاعات، والتركيز على حل فوري لقضايا الصراعات في غزة ولبنان وسوريا والسودان واليمن والحرب في أوكرانيا، ودعم مبادرات السلام، وتقديم دور فاعل حقيقي لوقف هذه الحروب والصراعات، والعمل على فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول كامل المساعدات الإنسانية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال:

1. الاستجابة للأزمات الدولية وتحديد أولويات الأزمات بتحديد الأزمات الأكثر إلحاحًا، مثل الصراع في غزة، لبنان، سوريا، السودان، واليمن، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، بوصفها أولويات للتعامل، وتبادل المعلومات والتحليلات بإنشاء آليات لتبادل هذه المعلومات والتحليلات بين دول الخليج وأوروبا حول الأزمات الحالية، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

2. المطالبة بدعم دولي من خلال تنسيق الجهود الدولية بالعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، لتنسيق الجهود الرامية إلى تقديم الدعم والمساعدة للدول المتأثرة بالصراعات، والتأكيد على أهمية الدعم الإنساني بالمطالبة بزيادة الدعم الدولي الإنساني للدول التي تعاني من الأزمات، مع التركيز على تقديم المساعدات الفورية.

3. دعم مبادرات السلام التي تهدف إلى إنهاء النزاعات، من خلال تشجيع الحوار بين الأطراف المختلفة، وتقديم دور الوساطة الفاعلة من دول الخليج في النزاعات الإقليمية، لتعزيز جهود السلام والاستقرار.

4. فتح ممرات إنسانية لتسهيل الوصول إلى المساعدات وذلك بالعمل مع المنظمات الدولية والمحلية لفتح ممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة؛ مع ضمان حماية المساعدات الإنسانية وفرق الإغاثة، مما يسهل تنفيذ العمليات الإنسانية.

5. تعزيز التعاون الثنائي من خلال إنشاء شراكات مع المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية لتعزيز جهود الإغاثة في المناطق المتضررة، مع تنظيم حملات توعية لزيادة الوعي حول الأزمات الإنسانية، مما يعزز من دعم المجتمع الدولي.

6. التعاون في المجالات الإنسانية من خلال تقديم الدعم الفني للدول المتأثرة بالأزمات في مجالات مثل إعادة الإعمار وتقديم الخدمات الأساسية، مع إنشاء برامج تنموية تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة.

7. تنسيق المساعدات الإنسانية وذلك بإنشاء مركز لتنسيق المساعدات الإنسانية بين دول الخليج والدول الأوروبية، مما يسهل توزيع المساعدات بفاعلية، وتوحيد جهود المساعدات الإنسانية لتجنب الازدواجية وضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

من خلال التركيز على هذه الاستراتيجيات، يمكن لدول الخليج والدول الأوروبية تعزيز التعاون في الاستجابة للأزمات الدولية ودعم جهود السلام؛ وهذه الجهود ليست فقط ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة بل أيضًا لتعزيز العلاقات بين الجانبين في إطار إنساني متكامل.

رابعاً : التعاون في التكنولوجيا والابتكار، واستفادة الخليج من التكنولوجيا الأوروبية في مجالات البنية التحتية الرقمية، التعليم، والصحة، وتعزيز الابتكار بدعم المشاريع التكنولوجية المشتركة، ويمكن ذلك من خلال:

1. تأسيس المركز الخليجي الأوروبي للتكنولوجيا والابتكار وتحديد رؤية واضحة للمركز تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار بين دول الخليج والدول الأوروبية، ويلزم ذلك تشكيل فريق إدارة يتكون من خبراء من الجانبين لضمان تقديم خدمات فعالة وتحقيق الأهداف المرجوة.

2. التعاون في البنية التحتية الرقمية بإطلاق مشاريع مشتركة لتحسين البنية التحتية الرقمية في الخليج، مثل تحسين الشبكات وخدمات الإنترنت، وتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة والخبرات بين الشركات والمؤسسات من الجانبين.

3. تعزيز التعليم والتدريب بتطوير برامج تدريبية مشتركة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مع التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل، وإنشاء برامج تبادل طلابي لتعزيز الفهم المتبادل وتطوير المهارات.

4. تحسين الرعاية الصحية من خلال آخر ماتوصلت اليه تكنولوجيا الصحة والتعاون في تطوير حلول تكنولوجية لتحسين جودة الرعاية الصحية، مثل تطبيقات الصحة الإلكترونية والتطبيب عن بُعد، وإقامة ودعم مشاريع بحثية مشتركة في مجالات الصحة العامة والتكنولوجيا الطبية.

5. تعزيز الابتكار من خلال المشاريع المشتركة من خلال إنشاء حاضنات وشركات ناشئة مشتركة لدعم الابتكار وتطوير حلول تكنولوجية جديدة، وتقديم الدعم المالي والفني للمشاريع التكنولوجية المشتركة.

6. تطوير حلول مستدامة ومايمكن تسميته بالابتكار المستدام من خلال التعاون في تطوير تقنيات مستدامة تعزز من الاستدامة البيئية، مثل الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، ودعم المشاريع التي تستهدف حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

7. التعاون مع القطاع الخاص بعمل شراكات استراتيجية مع الشركات الخاصة في كلا الجانبين لتوسيع نطاق الابتكار وتطوير التكنولوجيا، وتنظيم مؤتمرات ومعارض لترويج المشاريع التكنولوجية المشتركة وتعزيز التعاون.

8. تبادل المعرفة والتكنولوجيا من خلال إنشاء منصات رقمية لتبادل المعرفة والأبحاث والتقنيات بين الجامعات والمراكز البحثية، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات الخليجية والأوروبية في مجالات البحث والتطوير.

يمكن أن يسهم (المركز الخليجي الأوروبي للتكنولوجيا والابتكار) في تحقيق فوائد كبيرة من خلال تعزيز التعاون في مجالات متعددة. من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، ستستفيد دول الخليج من التكنولوجيا الأوروبية، مما يعزز من قدرتها على الابتكار والتنمية المستدامة.

خامساً : التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة في التحول الأخضر بالتعاون في مجالات الاستدامة والبيئة، وتبادل المعرفة حول تقنيات الطاقة المتجددة، وذلك من خلال:

1. تأسيس المركز الخليجي الأوروبي للبيئة والطاقة المتجددة، وتحديد رؤية واضحة للمركز تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البيئة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة بين دول الخليج وأوروبا، ووضع استراتيجيات واضحة طويلة الأجل تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

2. التعاون في مجالات الاستدامة والبيئة بإطلاق مشاريع مشتركة تهدف إلى حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مثل إعادة التشجير وإدارة النفايات، وتنظيم ورش عمل مستمرة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء من الجانبين حول أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة.

3. التعاون في أبحاث وتطوير تقنيات جديدة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الهيدروجينية، وتنفيذ تجارب عملية مشتركة لاختبار تقنيات الطاقة المتجددة وتقييم فعاليتها.

4. تعزيز التعليم والتوعية بالعمل على تطوير برامج تعليمية وتوعوية حول أهمية الاستدامة وطرق التحول الأخضر، وتقديم شهادات ودورات تدريبية في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة.

5. دعم الابتكار في التحول الأخضر بإنشاء حاضنات أعمال لدعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا الخضراء، وتوفير الدعم المالي للمبادرات والمشاريع التي تركز على الابتكار في مجالات الاستدامة.

6. دعم الاتحاد الأوروبي لدول الخليج العربية بتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية للتحول الأخضر والاستدامة.

7. تبادل المعرفة والتقنيات من خلال إنشاء منصات رقمية لتبادل المعرفة والأبحاث والبيانات المتعلقة بالبيئة والطاقة، وإقامة شراكات أكاديمية بتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في كلا الجانبين لتطوير حلول مستدامة.

8. التعاون الدولي والانخراط والمشاركة في المبادرات العالمية المتعلقة بالاستدامة مثل اتفاقية باريس للمناخ، وتنظيم مؤتمرات دولية لمناقشة التحديات والحلول المتعلقة بالتحول الأخضر.

تأسيس (المركز الخليجي الأوروبي للبيئة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة) يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة في التحول الأخضر. من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن لدول الخليج وأوروبا العمل معًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية.

سادساً : الأمن الإقليمي والدولي والتنسيق في القضايا الأمنية والعمل معًا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، مثل الإرهاب والجرائم المنظمة ومكافحة المخدرات، والأمن السيبراني، وذلك من خلال:

1. تأسيس المركز الخليجي الأوروبي لتحقيق الأمن الإقليمي والدولي، وتحديد رؤية واضحة للمركز تركز على تعزيز الأمن الإقليمي والدولي من خلال التنسيق بين دول الخليج والدول الأوروبية، وتشكيل هيئة إدارية تتكون من خبراء أمنيين من الجانبين لضمان فعالية العمل.

2. التنسيق في القضايا الأمنية بتنظيم اجتماعات دورية بين وزارات الداخلية والدفاع في دول الخليج وأوروبا لمناقشة القضايا الأمنية والتحديات المشتركة، وإنشاء آليات لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات الأمنية، مما يعزز من قدرة الجانبين على التصدي للتحديات.

3. مواجهة التحديات الأمنية المشتركة بتطوير استراتيجيات مشتركة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تبادل الخبرات والتقنيات المستخدمة في تجفيف مصادر التمويل، وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المنظمة عبر تبادل المعلومات والخبرات في التحقيقات الجنائية.

4. مكافحة المخدرات بإقامة شراكات مع الهيئات المعنية بالتعاون مع الهيئات الدولية والمحلية لمكافحة تهريب المخدرات، من خلال تبادل المعلومات والتقنيات، وتطوير برامج توعية لتعزيز الوعي حول مخاطر المخدرات في المجتمعات.

5. التعاون في مجال الأمن السيبراني وتعزيزه من خلال تبادل المعرفة والتقنيات لحماية البنية التحتية الرقمية، وتنظيم تمارين محاكاة مشتركة لتقييم الاستجابة للأزمات السيبرانية وتطوير خطط الطوارئ.

6. تطوير الاستراتيجيات الأمنية بوضع وتطوير استراتيجيات شاملة للأمن الإقليمي والدولي تأخذ في الاعتبار التهديدات المتغيرة، وإجراء تقييم دوري للمخاطر الأمنية لتحديد التهديدات المحتملة وتطوير استجابة فعالة.

7. التعاون في التدريب والتطوير بإنشاء برامج تدريبية مشتركة لأفراد الأمن والشرطة لتعزيز المهارات والمعرفة في مواجهة التحديات الأمنية، وتنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات بين الدول في مجال الأمن.

8. التعاون الدولي والانخراط في المنظمات الدولية وتعزيز التعاون معها مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وتنظيم مؤتمرات دولية لمناقشة التحديات الأمنية وتبادل الحلول الفعالة.

إن تأسيس (المركز الخليجي الأوروبي لتحقيق الأمن الإقليمي والدولي) يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات يمكن لدول الخليج وأوروبا العمل معًا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

سابعاً : تقوية الروابط الثقافية وزيادة التبادل الثقافي وتعزيز الفهم المتبادل من خلال البرامج الثقافية والتعليمية، وذلك من خلال:

1. تأسيس المركز الخليجي الأوروبي للثقافة والتعليم، وتحديد رؤية واضحة للمركز تهدف إلى تعزيز الفهم المتبادل بين الثقافات وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال البرامج الثقافية والتعليمية.

2. البرامج الثقافية المشتركة وإقامة فعاليات ومهرجانات ثقافية ومعارض فنية تجمع الفنون والآداب من كلا الجانبين، وتنظيم فعاليات للاحتفاء بالتراث الثقافي والتاريخي لكل من الخليج وأوروبا، مما يسهم في تعزيز الهوية الثقافية.

3. التبادل التعليمي وذلك بوضع وإنشاء برامج تبادل طلابي بين الجامعات والمدارس في دول الخليج وأوروبا لتعزيز الفهم المتبادل.، وإقامة وتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجالات مثل اللغة، الفن، التاريخ، والتراث الثقافي.

4. تعزيز الفهم المتبادل وتنظيم ورش عمل وندوات حول القضايا الثقافية والاجتماعية المشتركة لتعزيز الحوار، وتطوير منصات تعليمية عبر الإنترنت تقدم محتوى ثقافي وتعليمي حول الثقافات المختلفة.

5. التعاون مع المؤسسات الثقافية بإنشاء شراكات مع المتاحف والمراكز الثقافية لتعزيز التبادل الثقافي والفني، وتنظيم معارض مشتركة تعرض الأعمال الفنية والثقافية من كلا الجانبين.

6. زيادة الفرص المهنية وذلك بتقديم برامج تدريب مهني وتعليمي في مجالات الثقافة والفنون لتعزيز المهارات والكفاءات، وتقديم شهادات معترف بها في مجالات التعليم والفنون والثقافة من خلال المؤسسات المعنية.

7. تسليط الضوء على القضايا المشتركة بتنظيم فعاليات تناقش القضايا الاجتماعية والثقافية المشتركة، مثل التسامح والتنوع الثقافي، والعمل على تعزيز الفهم حول التحديات التي تواجه الثقافات المختلفة، مثل العولمة.

8. التوسع في التعاون الدولي بالمشاركة في الفعاليات الثقافية الدولية لتعزيز وجود المركز وتعزيز التبادل الثقافي، والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية بالثقافة لتعزيز المشاريع الثقافية.

يمكن أن يسهم (المركز الخليجي الأوروبي للثقافة والتعليم والتدريب) في تعزيز الروابط الثقافية وزيادة التبادل الثقافي بين دول الخليج وأوروبا عبر برامج تعليمية وثقافية متنوعة، فمن خلال هذه الجهود سيتم تعزيز الفهم المتبادل وتقوية العلاقات الثقافية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاحترام المتبادل بين الثقافات وبالتالي بين الشعوب الأوروبية والخليجية.

ثامناً : تفعيل دور الشباب وتشجيع مشاركتهم ودعم المبادرات التي تركز على تمكين الشباب من الجانبين في المجالات الإبداعية وريادة الأعمال، وذلك من خلال:

1. تأسيس المركز الخليجي الأوروبي لريادة الأعمال والابتكار والمبادرات الشبابية، الذي يهدف إلى تفعيل دور الشباب وتشجيع مشاركتهم ودعم المبادرات التي تركز على تمكين الشباب في المجالات الإبداعية وريادة الأعمال، ووضع رؤية واضحة للمركز تركز على تعزيز روح ريادة الأعمال والإبداع بين الشباب في دول الخليج وأوروبا.

2. دعم وتمويل المبادرات والمشاريع الشبابية بتوفير منح وقروض ميسرة لدعم المشاريع الناشئة التي يقودها الشباب، وإقامة شراكات مع الشركات الكبرى لتقديم الدعم الفني والمالي للمبادرات الشبابية.

3. برامج التدريب والتطوير بتنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات ريادة الأعمال، التسويق، والابتكار، وإقامة ورش عمل عملية لتعزيز المهارات الإبداعية والتقنية لدى الشباب.

4. تعزيز الابتكار والإبداع بإنشاء حاضنات أعمال لدعم المشاريع الإبداعية والمبتكرة، وتنظيم مسابقات الابتكار والإبداع لتشجيع الشباب على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة.

5. تبادل الخبرات والمعرفة بإنشاء برامج تبادل بين الشباب في الخليج وأوروبا لتعزيز الفهم المتبادل وتبادل الخبرات، وتنظيم مؤتمرات وندوات لمشاركة التجارب الناجحة في ريادة الأعمال.

6. تسليط الضوء على قصص نجاح الشباب في ريادة الأعمال لتشجيع الآخرين على المشاركة، وإعداد تقارير دورية تسجل إنجازات الشباب في مجالات الإبداع وريادة الأعمال.

7. التعاون مع المؤسسات التعليمية وإقامة شراكات مع الجامعات لتطوير برامج تعليمية تدعم روح ريادة الأعمال، وتقديم برامج تدريبية مهنية في الجامعات لتعزيز المهارات اللازمة لسوق العمل.

8. تعزيز المشاركة المجتمعية وتشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة التطوعية التي تعزز من روح التعاون والمشاركة المجتمعية، وتنظيم فعاليات لتعزيز التواصل بين الشباب والمجتمع المحلي.

يمكن أن يسهم (المركز الخليجي الأوروبي لريادة الأعمال) في تفعيل دور الشباب وتعزيز مشاركتهم من خلال دعم المبادرات التعليمية والإبداعية، ومن خلال هذه الاستراتيجيات سيتاح للشباب الفرصة لتطوير مهاراتهم والمساهمة في الاقتصاد، مما يعزز من روح الابتكار ويقوي العلاقات بين دول الخليج وأوروبا.

تركيز القمة على هذه النقاط يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق مصالح دول الخليج العربية ويعزز من الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وبالتالي تحقيق مكانة متقدمة جداً للدول الخليجية أمام دول العالم.