المستشار بسام فهد ثنيان الغانم

رئيس منظمة التجارة العربية التركية

 

نبذة تاريخية

تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981، بهدف تعزيز التعاون بين دول الخليج العربي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يضم المجلس ست دول هي: السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، قطر، والبحرين.
في 16 مايو من العام 1976 زار الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رحمه الله، واقترح عليه ضرورة إنشاء مجلس يضم دولنا الخليحية الست لخطورة ما تمر به المنطقة من أطماع، فرحب الشيخ زايد رحمه الله بذلك وأيد هذا المقترح المهم جداً لدول الخليج العربية وشعوبها، وأعاد الشيخ جابر المقترح في القمة العربية الثالثة عشرة التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان في نوفمبر العام 1980، ثم تحققت هذه الفكرة العظيمة على أرض الواقع، وتم الإعلان رسمياً عنها في القمة الخليجية الأولى التي عُقِدت في أبوظبي في 25 مايو 1981.
على مر السنين أصبح المجلس منصة هامة للتعاون الإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة.

أولاً : أهمية القمة الخليجية

تُعد القمة الخليجية حدثًا بارزًا في جدول أعمال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحجر الزاوية في تعزيز التعاون الإقليمي، ومناقشة القضايا الملحة، وتشكيل استراتيجيات فعالة تُساهم في استقرار المنطقة، وتحقيق أهدافها المشتركة، وتنسيق السياسات بين الدول الأعضاء.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي تبرز أهمية هذه القمة:

1. تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء

تُعتبر القمة فرصة لتقوية العلاقات الثنائية والمتعددة بين الدول الأعضاء. حيث يتم تبادل الآراء حول مختلف القضايا، مما يسهم في إنشاء بيئة عمل مشتركة تدعم الاستقرار والتنمية. من خلال الاجتماعات، تتاح الفرصة للدول الأعضاء لتطوير شراكات استراتيجية في مجالات السياسة، الاقتصاد، والأمن.

2. مناقشة القضايا الإقليمية والدولية

تُعتبر القمة منصة لمناقشة القضايا الراهنة التي تؤثر على المنطقة، مثل الأزمات السياسية، الصراعات المسلحة، والتحديات الاقتصادية. من خلال هذه المناقشات، تتمكن الدول الأعضاء من الوصول إلى فهم مشترك وتطوير مواقف موحدة تعكس مصالحها. كما تُعطي القمة أهمية خاصة للقضايا الدولية مثل الأمن الغذائي، تغير المناخ، وحقوق الإنسان.

3. تشكيل استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات

تساعد القمة في وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات المشتركة، سواء كانت اقتصادية، أمنية، أو اجتماعية. من خلال العمل الجماعي، يمكن للدول الأعضاء تعزيز قدراتها الدفاعية، تحسين استجابتها للأزمات، وتطوير خطط تنموية متكاملة. كما تُعزز القمة من قدرة المجلس على التفاوض ككتلة واحدة على الساحة الدولية، مما يزيد من تأثيره في القضايا العالمية.

تاريخ حافل وأهم القرارات التي اتخذت في القمم الخليجية السابقة

تاريخ القمم الخليجية مليء بالقرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سنذكر أبرز القرارات التي تم اتخاذها في بعض القمم السابقة:

1. القمة الأولى في أبوظبي (1981)

– تأسيس مجلس التعاون:

تم الإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

2. القمة الثانية في الرياض (1981)

في دورته الثانية التي عقدت في الرياض ( نوفمبر 1981) وافق المجلس على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد بالاحرف الاولى في مدينه الرياض في يونيو من ذلك العام بهدف ازالة الحواجز بين الدول الاعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة وتامين التقدم والازدهار لجميع دول المجلس.

 3. القمة الثالثة في المنامة (1982)

في دورته الثالثة التي عقدت في المنامة (نوفمبر 1982م) قرر المجلس تعزيز التعاون الأمني، وإنشاء قوة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة وتمت الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة.

– وافق المجلس على انشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره ملياران ومائة مليون دولار امريكي.

– وافق على تحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الي هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول المجلس.

 4. قمة الكويت (1984)

في الدورة الخامسة التي عقدت في الكويت (1984) وافق المجلس الاعلى على الصيغة التى تنظم حق التملك للمواطنين فى الدول الاعضاء .

 5. قمة مسقط (1985)

في الدورة السادسة التي عقدت في مسقط (1985) وافق المجلس على وضع برنامج زمني لتنفيذ مختلف مجالات وأنشطة التعاون الاقتصادي، وتكليف المجلس الوزاري بإقرار هذا البرنامج ودراسة امكانية اضافة أنشطة جديدة إلى الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها، كأنشطة التأمين والتجارة وشراء وتبادل أسهم الشركات العاملة بالأنشطة التي يسمح لهم بممارستها مع وضع نظام لذلك.

– صادق المجلس في تلك الدورة على السياسة الزراعية لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وأهداف ووسائل التربية والتعليم والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة.

– أقر المجلس أهداف الاستراتيجية الأمنية، وأكد ضرورة سرعة انجازها، كما وافق على التصور الاستراتيجي للتعاون الدفاعي بين دول المجلس.

6. قمة ابوظبي (1986)

في دورته السابعة التي عقدت في ابوظبي (1986) وافق المجلس على السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط التي أقرت والسماح لهم بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة

– وافق المجلس على ميثاق الشرف الاعلامي لدول المجلس، وعلى ضوابط الإعلام الخارجي كأساس موحد للسياسة الاعلامية للدول الاعضاء، رغبة في تعميق التراث وتأصيل جذوره في سلوك المواطن والتعامل مع الاعلام الخارجي بما يحافظ على تراث المنطقة، وقيمها الاسلامية، ومصالحها الوطنية.

 7. قمة الرياض (1987)

في الدورة الثامنة التي عقدت في الرياض (1987) صادق المجلس الأعلى على نظام الاقراض البترولي بين الدول الأعضاء وفوض المجلس الوزاري البدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعات الاقتصادية لاسيما المجموعة الأوروبية.

– ناقش المجلس الأوضاع النفطية والتطورات في الأسواق العالمية السائدة حينها وأكد ضرورة الحفاظ على استقرار السوق ودعم جهود منظمة اوبك بتطبيق حصص الانتاج .

 8. قمة المنامة (1988)

في الدورة التاسعة التي عقدت في المنامة (1988) وافق المجلس على السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.

 9. قمة الدوحة (1990)

في الدورة ال11 التي عقدت في الدوحة (1990) التي كانت الأهم بالنسبة لدولة الكويت اذ عاصرت عدوان نظام العراق بقيادة صدام حسين على الكويت وفيها تدارس المجلس الوضع الخطير في المنطقة الناجم عن احتلال النظام العراقي لدولة الكويت ذات السيادة وتهديده لأمن وسلامة الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكد المجلس وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوبا مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل.

 10. قمة الكويت (1991)

في الدورة ال12 التي عقدت في الكويت (1991) أكد المجلس موقف دوله تجاه النظام العراقي الرافض التعامل معه ما لم يلتزم بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، وطالب العراق بالاسراع في تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما المتعلقة منها بالإفراج فورا عن كافة الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق قرار مجلس الأمن (687)، ودفع التعويضات عما سببه عدوانه من خسائر بشرية ومادية.

 11. قمة ابوظبي (1992)

في الدورة ال13 التي عقدت في ابوظبي (1992) أشاد المجلس بصدور القرار رقم 773 الذي أكد ضمان مجلس الأمن لحرمة الحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق وعبر عن ترحيبه وتقديره للخطوات التي اتخذتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود على الأرض بين البلدين .

– أكد المجلس الأعلى حرصه البالغ على وحدة العراق وسلامته الاقليمية، وحمل النظام العراقي المسؤولية كاملة لما يتعرض له الشعب العراقي من أعمال البطش والقمع الدموي، ومسؤوليته عن أي معاناة انسانية أخرى يتعرض لها الشعب العراقي نتيجة رفضه تنفيذ قراري مجلس الأمن 706 و 712 اللذين يعالجان الاحتياجات الغذائية والدوائية.

– ناقش المجلس حينها العدوان الصربي على جمهورية البوسنة والهرسك، والاعتداء على مقدسات المسلمين في الهند، وهدم مسجد بابري التاريخي.

 12. قمة الرياض (1993)

في دورته ال14 التي عقدت في الرياض (1993) استعرض المجلس قضية احتلال ايران للجزر الإماراتية الثلاث، والوضع في البوسنة والهرسك.

وبحث المجلس الاعلى مستجدات مسيرة السلام في الشرق الأوسط معلنا عن ترحيبه بتوقيع اتفاق اعلان المبادىء بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل كخطوة اولى على طريق التوصل الى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الاسرائيلي استنادا الى قراري مجلس الامن 242 و 338 ومبدأ الارض مقابل السلام، وتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من جميع الاراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف، وارساء قواعد ثابتة لضمان الامن والاستقرار في تلك المنطقة.

 13. قمة مسقط (1995)

في الدورة ال16 التي عقدت في مسقط (1995) وعلى ضوء المعلومات الخطيرة التي توفرت حول برامج التسلح العراقية وحول وجود برامج أخرى لحيازة وتطوير اسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج بحث المجلس موضوع انتشار اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج، واكد اهمية ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية معتبرا تلك العملية خطوة نحو اخلاء المنطقة بأسرها من هذه الاسلحة المدمرة.

 14. قمة أبوظبي (1998)

في الدورة ال19 التي عقدت في ابوظبي (1998) شهدت جلسة الافتتاح حضور رئيس جنوب افريقيا نيلسون مانديلا. وكلمة للرئيس الفرنسي جاك شيراك بثت في الجلسة، ومشاركة السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان، وحضور الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد، والامين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عزالدين العراقي .

 15. قمة مسقط (2001)

في الدورة ال22 التي عقدت في مسقط (2001) قرر المجلس بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003 وتخفيض التعرفة الجمركية الموحدة حيث حددها بواقع خمسة في المائة على جميع السلع الاجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي.

 16. قمة الكويت (2003)

في الدورة ال24 التي عقدت في الكويت (2003) شددت على أهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس وكلف لذلك لجنة وزراء النقل والمواصلات باعداد دراسة جدوى اقتصادية لانشاء خطوط سكك حديدية تربط دول المجلس.

17. قمة البحرين (2004)

في الدورة ال25 التي سميت بقمة زايد وعقدت في البحرين (2004) أبن المجلس أمير دولة الإمارات الشيخ زايد ال نهيان الذي انتقل الى رحمة ربه كما ابن المجلس الاعلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وطالب المجلس الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة لبذل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لاعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت التي استولى عليها النظام العراقي السابق خلال فترة احتلاله لدولة الكويت.

18. قمة أبوظبي (2005)

في الدورة ال26 التي سميت بقمة الملك فهد وعقدت في أبوظبي (2005) عبر المجلس عن مشاعر الحزن والأسى لفقيد الأمتين العربية والاسلامية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وتقديره لما قدمه من مآثر جليلة وعطاء كبير عزز من مسيرة المجلس وتطلعات شعوبه مستذكرا دور الفقيد الراحل في خدمة القضايا العربية والإسلامية والأسرة الدولية.

– اعتمد المجلس وثيقة “السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس” التي تهدف الى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة الى جانب تبني دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.

 19. قمة الرياض (2006)

في الدورة ال27 التي سميت بقمة الشيخ جابر وعقدت في الرياض (2006) أعرب المجلس الأعلى عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة المغفور له امير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مستذكرا انجازات الفقيد وجهوده في خدمة الأمتين العربية والاسلامية ودوره في تأسيس مجلس التعاون الخليجي مع اخوانه قادة دول المجلس وفي تعزيز مسيرة المجلس .

– اعتمد المجلس قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانونا الزاميا ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل واجراءات تسجيلها، ومدة حماية العلامات التجارية، واجراءات شطبها، ونقل ملكيتها.

– اعتمد المجلس الآلية المقترحة لعقد اجتماعات دورية للمجالس التشريعية الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون.

– رحب المجلس بقرار السعودية وعمان فتح منفذي الربع الخالي السعودي ورملة خيله العماني لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع الأمر الذي من شأنه تعزيز التواصل وتنمية المصالح بين أبناء البلدين.

20. قمة الدوحة (2007)

في الدورة ال28 التي عقدت في الدوحة (2007) أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تم انجازه لتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة معلنا قيامها اعتبارا من الأول من يناير 2008، وأقر المجلس تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

– قرر المجلس السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء .

– بارك المجلس ما توصلت اليه السعودية مع البحرين من اتفاق لتنقل المواطنين في ما بينهما بالبطاقة الشخصية (البطاقة الذكية) والتي سبقتها اتفاقات مماثلة مع عمان والامارات الأمر الذي سيسهم في زيادة الاتصال والتواصل بين مواطني دول المجلس، ويحقق تنشيط حركة التجارة، وانسياب السلع، ومتطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة .

21. قمة مسقط (2008)

في الدورة ال29 التي عقدت في مسقط (2008) بارك المجلس انشاء المجلس التنسيقي السعودي -القطري لترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها في كافة المجالات.

– ثمن المجلس الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعقد “المؤتمر العالمي للحوار” من أجل تفعيل الحوار بين الأديان والثقافات وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغرضة التي تحاول النيل من القيم الاسلامية.

– رحب المجلس بانعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت مؤكدا أهمية البعدين الاقتصادي والتنموي للقمة في تعزيز العلاقات العربية العربية وتفعيل العمل العربي المشترك.

– عبر المجلس عن قلقه من تنامي وازدياد عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر والتي تقوم بها عناصر صومالية غير مسؤولة داعيا الى تنسيق وتعاون اقليمي ودولي لمواجهتها.

 22. قمة الرياض (2009)

في قمة مجلس التعاون الخليجي الاستثنائية 2009 أو (القمة الخليجية الطارئة) التي عقدت يوم الخميس 15 يناير 2009 بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تم خلال القمة بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي.

 23. قمة أبوظبي (2010)

في الدورة ال31 التي عقدت في يوم الإثنين 6 ديسمبر 2010 برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تصدر الملف النووى الايراني جدول اعمال هذه الدورة التي غاب عنها عاهل المملكة العربية السعودية الموجود في نيويورك للعلاج.

– رحبت القمة بجهود الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا لحل ازمة الملف النووي الايراني بالسبل السلمية، ودعت دول مجلس التعاون طهران الى الاستجابة لهذه الجهود.

– في الملف الفلسطيني أكد المجلس تأييده للسلطة الفلسطينية في رفضها العودة للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل من دون وقف كامل للاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية.

 24. قمة البحرين (2012)

في الدورة ال33 التي عقدت يوم الاثنين 24 ديسمبر 2012 في منطقة الصخير بمملكة البحرين برئاسة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين دعم المجلس حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة

– أكد المجلس على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل, والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

– استنكر المجلس استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس الشرقية والضفة الغربية, وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني, وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية, ويعتبر ذلك لاغيا وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

– ثمن المجلس موافقة الدول الصديقة على منح بعثة فلسطين كافة الامتيازات والحصانات أسوة بالسفارات المعتمدة لديها وفقاً لاتفاقية فيينا لعام 1961م .

– طالب المجلس المجتمع الدولي والمنظمات المدنية العالمية باتخاذ إجراءات وتدابير حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري الشقيق في التغيير، والإسراع في رفع معاناته، وحقن دمائه، ومراعاة الوضع الإنساني المتدهور.

– رحب المجلس بالنتائج التي توصل إليها “مؤتمر لندن حول الصومال” الذي عقد بتاريخ 23 فبراير 2012م، والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي، وتعاون المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب والقرصنة والمجاعة، وضرورة دعم التنمية في الصومال للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية لشعبه.

– أدان المجلس ما يتعرض له المواطنون المسلمون من الروهينغيا في ميانمار من حملة تطهير عرقي، وأعمال وحشية، وانتهاك لحقوق الإنسان، لإجبارهم على ترك وطنهم، ودعا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية إلى تحمل مسئوليتها بهذا الشأن، والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا، وتقديم المساعدات الإنسانية.

 25. قمة الكويت 2013

قرر المجلس إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتكليف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها.

– أدان المجلس استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري.

26. قمة الدوحة (2014)

تمت  فيها المصادقة على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي مقره أبو ظبي، والموافقة على تسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، معتمدين إنشاء “قوة الواجب البحري 81 الموحدة”.

– اعتماد “إعلان حقوق الإنسان” لدول الخليج العربية.

27. قمة الرياض (2015)

عقدت الدورة ال36 في ديسمبر 2015 في الرياض، وتم خلالها تبني رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك وصولا إلى الاتحاد، الذي نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس.

28. قمة المنامة (2016)

عقدت القمة الخليجية في دورتها 37 في العاصمة البحرينية، في وقت وصف بأنه بالغ الأهمية، بحضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

– أكد المجلس دعمه لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة كعضو كامل العضوية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

 29. قمة الرياض (2018)

عقدت القمة الخليجية في دورتها 39 في 9 ديسمبر 2018 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأشاد البيان الختامي بمساعي أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الاعضاء، وعبر المجلس عن دعمه لتلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد.

 30. قمة الرياض 2019

انطلقت القمة في دورتها ال40 في الرياض يوم 10 ديسمبر 2019، وشهدت اعتماد مرشح الكويت نايف الحجرف لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وأكد البيان الختامي على حرص القادة على قوة وتماسك المجلس، ووحدة الصف بين أعضائه.

 31. قمة العُلا 2020

عقدت القمة في دورتها ال41 والمعروفة بقمة العُلا في المملكة العربية السعودية يوم 5 يناير 2021، تم التوصل إلى اتفاق لإعادة العلاقات بين الدول الأعضاء بعد فترة من التوتر، وطي صفحة الماضي بإنهاء الأزمة الخليجية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور المجلس.

 32. قمة الرياض 2021

عقدت القمة الخليجية في دورتها ال42 في الرياض في 14 ديسمبر 2021، هي رابع قمة اعتيادية تستضيفها المملكة العربية السعودية للعام الرابع على التوالي، وهي أول مرة في تاريخ قمم مجلس التعاون لدول الخليج منذ تأسيسه عام 1982م تستضيف دولة أربع قمم متتالية، عُقدت في قصر الدرعية، واتفق قادة مجلس التعاون على تعزيز تضامن واستقرار دول المجلس والمحافظة على مصالحها وتجنيبها الصراعات الإقليمية والدولية.

– وافقت القمة على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.

 33. قمة الرياض 2022

عقدت القمة الخليجية في دورتها 43 بالرياض في 9 ديسمبر 2022، وأكد البيان الختامي استمرار مواصلة الجهود الخليجية للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وعقد قادة مجلس التعاون في اليوم نفسه قمة الرياض الخليجية-الصينية للتعاون والتنمية بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

34. قمة الدوحة 2023

عقدت القمة الخليجية في دورتها ال44 في العاصمة القطرية الدوحة يوم 5 ديسمبر 2023، وهيمن على القمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجلس بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

تُظهر هذه القرارات أهمية القمم الخليجية في تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات المختلفة. تستمر هذه القمم في لعب دور حيوي في تشكيل مستقبل دول مجلس التعاون.

ثانياً : الاقتصاد الخليجي الإمكانيات والفرص

تعتبر القمة الخليجية التي ستعقد الأحد فرصة هامة لمناقشة عدة قضايا استراتيجية، ومن بينها أهمية الاقتصاد الخليجي، وتسليط الضوء على الإمكانيات الاقتصادية الهائلة لدول الخليج، وتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ومن خلال التركيز على الموارد الطبيعية وتنمية القطاعات غير النفطية وتعزيز التجارة البينية يمكن لدول الخليج تحقيق نمو مستدام وخلق فرص جديدة للمستقبل، ويمكن تناول ثلاثة جوانب رئيسية تتعلق بالاقتصاد الخليجي:

1. استعراض الموارد الطبيعية (النفط والغاز)

تُعد منطقة الخليج من أغنى المناطق في العالم من حيث الموارد الطبيعية، حيث تحتوي على احتياطات ضخمة من النفط والغاز. تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على هذه الموارد كمصدر رئيسي للإيرادات. إلا أن التركيز على النفط والغاز يجب أن يترافق مع استراتيجيات للتحسين والكفاءة في الإنتاج، بالإضافة إلى استكشاف التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة.

2. تنمية القطاعات غير النفطية

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تسعى دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها من خلال تطوير القطاعات غير النفطية، مثل السياحة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية. هذا التنويع يساعد في تقليل الاعتماد على النفط، ويعزز الاستدامة الاقتصادية. يمكن أن تسهم القمة الخليجية في تحديد مشاريع مشتركة وتطوير استراتيجيات مبتكرة لدعم هذه القطاعات.

3. تعزيز التجارة البينية

تعتبر التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي عنصراً أساسياً لتعزيز النمو الاقتصادي. تتيح التجارة البينية تحقيق فوائد اقتصادية من خلال زيادة الكفاءة، وتوسيع الأسواق، وتبادل المعرفة. يمكن أن توفر القمة الخليجية منصة لمناقشة السياسات والتشريعات التي تسهم في تسهيل حركة التجارة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

الفوائد الاقتصادية من القمة

يمكن أن تحقق القمة مجموعة من الفوائد الاقتصادية لدول الخليج:

1. تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي

– تطوير الشراكات:

مناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما يسهم في زيادة التجارة البينية.

– تحفيز الاقتصاد:

تعزيز التعاون يمكن أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

2. جذب الاستثمارات الأجنبية

– ترويج للفرص الاستثمارية:

عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في دول الخليج لجذب الاستثمارات الأجنبية.

– تحسين البيئة الاستثمارية:

مناقشة الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الأسواق الخليجية للمستثمرين.

3. تنمية قطاعات جديدة

– تنويع الاقتصاد:

تعزيز التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

– استثمار في الابتكار:

دعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة من خلال الشراكات مع الشركات العالمية.

4. تعزيز الأمن الغذائي

– التعاون في الزراعة:

مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي، مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

– مشاريع مشتركة:

تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الغذاء والمياه.

5. توسيع الأسواق

– فتح أسواق جديدة:

مناقشة سبل فتح أسواق جديدة للصادرات الخليجية، مما يساهم في زيادة الإيرادات.

– توسيع التعاون مع دول أخرى:

تعزيز العلاقات مع دول مثل الصين وروسيا ودول البريكس لفتح أسواق جديدة.

6. تحسين البنية التحتية

– مشاريع البنية التحتية:

مناقشة مشاريع البنية التحتية المشتركة التي تسهم في تحسين النقل واللوجستيات في المنطقة.

– تطوير الشبكات:

تحسين الشبكات اللوجستية والنقل يمكن أن يسهل حركة البضائع والأشخاص.

7. استدامة التنمية

– التوجه نحو التنمية المستدامة:

مناقشة استراتيجيات التنمية المستدامة، مما يعزز من قدرة الدول على مواجهة التحديات البيئية.

– الاستثمار في الطاقة المتجددة:

تشجيع التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة.

8. تعزيز الشراكات الثقافية

– التبادل الثقافي:

تعزيز التعاون الثقافي يمكن أن يسهم في تحسين العلاقات التجارية من خلال فهم أفضل للثقافات المختلفة.

– استثمار في التعليم والتدريب:

دعم البرامج التعليمية والتدريبية لتعزيز مهارات القوى العاملة.

يمكن أن تسهم القمة الخليجية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الخليج، مما يحقق فوائد متعددة تشمل زيادة التجارة، جذب الاستثمارات، تحسين البنية التحتية، وتعزيز التنمية المستدامة. هذه الفوائد يمكن أن تعزز من استقرار ونمو الاقتصاد الخليجي في المستقبل.

أهمّ المشاريع المشتركة المقترحة لتعزيز التجارة البينية

تعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب تنفيذ مشاريع مشتركة مبتكرة:

1. إنشاء مناطق تجارة حرة

– تطوير مناطق تجارة حرة مشتركة بين الدول الأعضاء لتسهيل حركة البضائع وتقليل التعريفات الجمركية، سيؤدي ذلك إلى زيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء، وتعزيز التنافسية.

2. مشاريع الربط اللوجستي

– إنشاء بنية تحتية لوجستية متكاملة تشمل الطرق، والموانئ، والمطارات، وخدمات النقل، وبذلك يتم تحسين كفاءة نقل البضائع وتقليل التكاليف، مما يسهل التجارة البينية.

3. تطوير منصة إلكترونية للتجارة

– إنشاء منصة رقمية تجمع بين الشركات الخليجية لتسهيل عمليات الشراء والبيع والتبادل التجاري، فيتم تسريع الإجراءات وتقليل الحواجز التجارية، مما يشجع على دخول أسواق جديدة.

4. مشاريع الاستثمار المشترك

– تشجيع استثمارات مشتركة في قطاعات مثل الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.

5. تنظيم معارض تجارية مشتركة

– تنظيم معارض وفعاليات تجارية دورية تجمع الشركات والمستثمرين من الدول الأعضاء، لتوفير منصة للتواصل وتبادل الأفكار والفرص التجارية.

6. تنمية قطاعات الخدمات المشتركة

– تطوير مشاريع في مجالات مثل السياحة والخدمات المالية والصحية، وزيادة التعاون في مجالات غير تقليدية وتعزيز التبادل الثقافي.

7 . إنشاء صندوق استثماري مشترك

– إنشاء صندوق يركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء لتحفيز ريادة الأعمال وزيادة الاستثمارات بين الدول.

8. تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير

– إنشاء برامج بحثية مشتركة تركز على الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.

من خلال هذه المشاريع، يمكن لدول الخليج تعزيز التجارة البينية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع

يعتبر القطاع الخاص لاعبًا أساسيًا في تنفيذ المشاريع المشتركة لتعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي. يمكن تلخيص دور القطاع الخاص في النقاط التالية:

1. الاستثمار والتمويل

– يساهم القطاع الخاص في توفير التمويل اللازم للمشاريع، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو الشراكات مع الحكومات، يتيح ذلك تنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة أكبر، ويخفف العبء المالي عن الحكومات.

2. تقديم الابتكار والتكنولوجيا

– يمتلك القطاع الخاص القدرة على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لتحسين العمليات التجارية والخدمات اللوجستية، يعزز الابتكار من كفاءة المشاريع ويزيد من قدرتها التنافسية.

3. تطوير المنتجات والخدمات

– يساهم القطاع الخاص في تطوير منتجات وخدمات تنافسية تلبي احتياجات السوق، يساهم هذا في تحسين جودة السلع والخدمات المتاحة في الأسواق الخليجية.

4. تيسير التجارة

– يعمل القطاع الخاص على تسهيل إجراءات التجارة من خلال تحسين سلاسل التوريد وخدمات الشحن، يؤدي ذلك إلى تقليل التكاليف وزيادة سرعة حركة البضائع بين الدول.

5. توسيع الشبكات التجارية

– يقوم القطاع الخاص بإنشاء علاقات تجارية وشراكات مع شركات من دول أخرى، مما يعزز التعاون التجاري، توسع هذه الشبكات فرص التجارة البينية وتعزز من التبادل التجاري.

6. المشاركة في الفعاليات والمعارض

– يشارك القطاع الخاص في المعارض والفعاليات التجارية التي تعزز من الوعي بالفرص التجارية، يساعد ذلك في بناء علاقات تجارية جديدة وزيادة التعاون بين الشركات.

7. التدريب وبناء القدرات

– يوفر القطاع الخاص برامج تدريبية لتطوير مهارات العاملين في مختلف المجالات التجارية، يسهم ذلك في رفع مستوى الكفاءة والاحترافية في السوق.

8. التعاون مع الحكومات

– يعمل القطاع الخاص بالتعاون مع السلطات الحكومية لوضع السياسات وتسهيل الإجراءات التجارية، يساهم هذا في خلق بيئة عمل مناسبة تعزز من النشاط الاقتصادي.

يلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا في تعزيز التجارة البينية من خلال الاستثمارات، والابتكار، وتطوير المنتجات، وتيسير التجارة. إن نجاح المشاريع المشتركة يعتمد بشكل كبير على فعالية مشاركة القطاع الخاص واندماجه في الجهود الاقتصادية الإقليمية.

ثالثاً : دور القمة الخليجية في تحديد نمط العلاقات القادمة مع الولايات المتحدة الأمريكية

تعتبر القمة الخليجية التي ستعقد يوم الأحد مناسبة حيوية وفرصة استراتيجية لتحديد مسارات ونمط العلاقات المستقبلية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، فمن خلال مناقشة القضايا الرئيسية يمكن للقمة أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز التعاون الأمني والعسكري، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وفهم تأثير السياسات الأمريكية على المنطقة، يمكن لدول الخليج تعزيز مصالحها وتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.

إن القرارات التي ستتخذ خلال هذه القمة قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات الخليجية الأمريكية في السنوات القادمة.

1. التعاون الأمني والعسكري

– تحديد استراتيجيات مشتركة:

ستتيح القمة لدول الخليج مناقشة التحديات الأمنية المشتركة، مثل التهديدات الإيرانية والتنظيمات الإرهابية، وتحديد استراتيجيات فعالة للتصدي لها.

– تعزيز التعاون الثنائي:

يمكن أن تسهم القمة في تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات التدريب والتجهيزات العسكرية، مما يضمن جاهزية القوات الخليجية.

– استقرار المنطقة:

يؤكد التعاون الأمني على أهمية الاستقرار في الخليج، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بتأمين مصالحها ومصالح حلفائها.

2. الشراكات الاقتصادية

– تطوير استراتيجيات اقتصادية جديدة:

ستتيح القمة فرصًا لدول الخليج لمناقشة كيفية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك مجالات الاستثمار والتجارة.

– التوجهات المستقبلية:

يمكن أن تساهم القمة في تحديد أولويات التعاون الاقتصادي، مثل مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

– تنويع الاقتصاد:

يعزز التعاون الاقتصادي من جهود دول الخليج لتنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط، مما يحقق استدامة اقتصادية.

3. تأثير السياسات الأمريكية على المنطقة

– مناقشة السياسات الإقليمية:

توفر القمة منصة لتبادل الآراء حول السياسات الأمريكية وتأثيراتها على الاستقرار الإقليمي، مثل الصراعات في اليمن وسوريا.

– تحديد مواقف مشتركة:

يمكن لدول الخليج أن تتبنى مواقف موحدة تجاه القضايا الإقليمية، مما يعزز من قوتها في التفاوض مع الولايات المتحدة.

– تأثير السياسات على العلاقات:

قد تؤثر النتائج التي تخرج بها القمة على كيفية تعامل الولايات المتحدة مع المنطقة، مما يحدد نمط العلاقات المستقبلية.

دول الخليج العربي والرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب

تعامل دول الخليج العربي مع سياسة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وخاصة مع سياسته التي يتبناها “أمريكا أولاً” سيتطلب استراتيجيات متعددة تتماشى مع التحديات والفرص التي قد تنشأ لضمان تحقيق مصالحها الوطنية.

من خلال التركيز على التعاون الأمني، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز الاستقلالية، يمكن لدول الخليج التكيف مع التغيرات في السياسة الأمريكية وتوجيه العلاقات بشكل يضمن استقرار المنطقة ومصالحها.

 

1. الحفاظ على التعاون الأمني

– التأكيد على الشراكة:

ستعمل دول الخليج على التأكيد على أهمية التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، خاصة في مواجهة التهديدات الإقليمية مثل إيران والتنظيمات الإرهابية.

– البحث عن ضمانات:

قد تسعى دول الخليج للحصول على ضمانات من واشنطن بشأن استمرار الدعم العسكري والأمني، حتى مع التركيز على المصالح الأمريكية.

2. تطوير الشراكات الاقتصادية

– تنويع العلاقات التجارية:

قد تسعى دول الخليج إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة، مع التركيز على مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا

– استكشاف شراكات وتحالفات جديدة وتوسيع نطاق التعاون وتنويع الشركاء الدوليين:

في ظل سياسة “أمريكا أولاً” التي يتبناها ترامب قد تبحث دول الخليج عن شراكات تجارية وتحالفات جديدة مع دول أخرى لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، وتعزيز العلاقات مع دول أخرى مثل روسيا والصين، واستكشاف شراكات استراتيجية في مجالات الأمن والاقتصاد، والدخول في اتفاقيات تعاون مع دول غير تقليدية لتعزيز الأمن والاستثمار.

3. تقييم تأثير السياسة الخارجية الأمريكية

– تحليل السياسات الإقليمية:

ستحلل دول الخليج تأثير السياسات الأمريكية على النزاعات الإقليمية، وتبحث عن مواقف موحدة للتعامل مع التحديات.

– التركيز على الاستقرار الإقليمي:

ستسعى دول الخليج إلى تعزيز استقرار المنطقة من خلال الحوار والتعاون الدبلوماسي.

4. تعزيز الاستقلالية وتنويع الاقتصاد

– تقليل الاعتماد على القوى الخارجية:

قد تتجه دول الخليج نحو تعزيز قدراتها الذاتية في المجالات العسكرية والاقتصادية لتقليل الاعتماد على الدعم الأمريكي.

– استثمار في الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على النفط:

الاستثمار في قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، مما يقلل من الاعتماد على عائدات النفط.

– تعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير اقتصاد قائم على المعرفة.

5. التركيز على القضايا الإنسانية والبيئية

– التوجه نحو قضايا جديدة:

قد تسعى دول الخليج للتأكيد على أهمية التعاون في مجالات مثل حقوق الإنسان والتغير المناخي، مما قد يتطلب من الولايات المتحدة التعاون في هذه القضايا.

6. الدبلوماسية متعددة الأطراف

– تعزيز التعاون الإقليمي:

ستبحث دول الخليج عن تعزيز التعاون مع الدول المجاورة ومنظمات إقليمية، مما يوفر لها دعمًا إضافيًا في مواجهة التحديات الناجمة عن السياسة الأمريكية.

– تطوير سياسة خارجية متوازنة:

قد تعمل دول الخليج على بناء علاقات مع قوى أخرى مثل الصين وروسيا لتعزيز موقفها الدولي والحفاظ على استقرار المنطقة.

7. تعزيز القدرات العسكرية الذاتية

– الاستثمار في الصناعات الدفاعية:

تطوير الصناعة العسكرية المحلية لتصنيع الأسلحة والمعدات بدلاً من الاعتماد على الواردات الأمريكية.

– التدريب والتعاون العسكري:

زيادة التعاون العسكري بين دول الخليج نفسها، وتفعيل قوات درع الجزيرة المشتركة. مما يعزز من القدرات الدفاعية المشتركة.

– تحسين العلاقات مع الدول المجاورة:

بناء تحالفات مع دول الخليج الأخرى وتطوير شراكات استراتيجية لتعزيز الأمن الإقليمي.

– إنشاء آليات مشتركة:

تشكيل منظمات إقليمية تعمل على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد.

8. استثمار في التعليم والبحث والتطوير

– تطوير المهارات المحلية:

تعزيز التعليم الفني والتقني والتدريب لخلق قاعدة من المهارات المحلية القادرة على دعم الاقتصاد.

– تشجيع البحث والابتكار:

استثمار في البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات التكنولوجيا والصناعة.

9. تعزيز التوجهات البيئية

– الاستثمار في الطاقة المتجددة:

تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يقلل من الاعتماد على النفط ويساهم في تحقيق الاستدامة.

– تحقيق الأمن الغذائي:

استثمار في الزراعة المستدامة وتقنيات الزراعة الحديثة لتعزيز الاكتفاء الذاتي.

يمكن لدول الخليج تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة من خلال مجموعة من الاستراتيجيات المتنوعة التي تعزز الاستقلالية في المجالات الاقتصادية، والأمنية، والسياسية. ومن خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات، يمكن لدول الخليج تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وتعزيز استقلاليتها. يتطلب ذلك رؤية شاملة وتعاونًا بين الدول الخليجية لتحقيق الأهداف المشتركة وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

رابعاً : العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي

من المتوقع أن تركز القمة الخليجية التي ستعقد يوم الأحد على مناقشة العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بالنظر إلى أهمية هذه العلاقات في تعزيز الشراكات الاستراتيجية والمصالح المشتركة.

1. الشراكات الاقتصادية والتجارية

– تعزيز التبادل التجاري:

مناقشة سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توقيع اتفاقيات جديدة أو تحسين الاتفاقيات القائمة.

– الاستثمار:

تعزيز الاستثمارات المتبادلة، حيث يمكن لدول الخليج جذب الاستثمارات الأوروبية في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا، بينما يمكن أن تستثمر الشركات الخليجية في الأسواق الأوروبية.

2. التعاون في مجالات الطاقة والبيئة

– الطاقة المتجددة:

مناقشة سبل التعاون في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، حيث يمكن لدول الخليج الاستفادة من التكنولوجيا الأوروبية في هذا المجال.

– الأمن الطاقي:

تعزيز التعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل التغير المناخي.

– البيئة:

التعاون في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة، مما يعكس التزام الطرفين بمواجهة التحديات البيئية.

3. التبادل الثقافي

– تعزيز الفهم المتبادل:

مناقشة سبل تعزيز التبادل الثقافي، مثل البرامج التعليمية والفنية والبحثية التي تعزز من الفهم المتبادل بين ثقافات الخليج وأوروبا.

– المنح الدراسية

دعم برامج المنح الدراسية للطلاب الخليجيين للدراسة في الجامعات الأوروبية، مما يسهم في بناء جسر ثقافي وتعليمي.

4. التعاون في مجالات أخرى

– الأمن الإقليمي:

مناقشة الأمن الإقليمي والتحديات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة.

– التحديات الصحية:

التعاون في مجالات الصحة العامة، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

5. المصالح المشتركة

– التنمية المستدامة:

التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التنمية المستدامة، حيث يمكن للدول الخليجية الاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا المجال.

– الاستقرار الإقليمي:

تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو ما يعود بالفائدة على شعوب الخليج.

خامساً : العلاقات مع بريطانيا

مناقشة العلاقات مع بريطانيا، نظرًا للتاريخ الطويل والتعاون الوثيق بين الجانبين.

1. التاريخ الطويل للعلاقات الثنائية

– الروابط التاريخية:

التأكيد على تاريخ العلاقات الطويلة بين دول الخليج وبريطانيا، بما في ذلك التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.

– التعاون المشترك:

استعراض الإنجازات التي تحققت من خلال الشراكات السابقة وكيفية الاستفادة منها في المستقبل.

2. التعاون في مجالات الدفاع والأمن

– التنسيق الأمني:

مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن، خاصة في ظل التحديات الإقليمية مثل التهديدات الإيرانية والتنظيمات الإرهابية.

– التدريبات العسكرية:

إمكانية تعزيز التدريبات العسكرية المشتركة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الدفاعية.

3. المصالح المشتركة

– التجارة والاستثمار:

التركيز على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

– التحديات المشتركة:

التعاون في مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي والأمن الغذائي.

العلاقات مع بريطانيا محورًا مهمًا نظراً للتاريخ الطويل للعلاقات الثنائية، والتعاون في مجالات الدفاع والأمن، ستسعى دول الخليج إلى تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالحها المشتركة ويعزز من استقرار المنطقة.

سادساً : العلاقات مع دول البريكس

من المتوقع أن تناقش القمة الخليجية العلاقات مع دول البريكس، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لهذه المجموعة في الساحة الدولية.

1. استكشاف فرص التعاون مع الصين وروسيا

– تعزيز الشراكات:

من المحتمل أن تبحث دول الخليج في كيفية تعزيز التعاون مع الصين وروسيا، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

– المبادرات المشتركة:

استعراض الفرص المتاحة لإنشاء مشاريع مشتركة في مجالات مثل البنية التحتية والتجارة.

2. تأثير البريكس على الاقتصاد العالمي

– دور البريكس:

مناقشة كيف يمكن لدول البريكس أن تؤثر على التوازنات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل تغييرات النظام الاقتصادي الدولي.

– استجابة للتحديات:

تحليل كيفية استجابة دول الخليج للتحديات الاقتصادية العالمية من خلال توسيع علاقاتها مع دول البريكس.

3. تنمية العلاقات الاقتصادية

– تعزيز التجارة:

التركيز على تطوير العلاقات التجارية مع دول البريكس، بما في ذلك زيادة حجم التجارة والاستثمار.

– توقيع اتفاقيات جديدة:

إمكانية توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي جديدة لتعزيز الروابط الاقتصادية.

4. المصالح المشتركة

– التعاون في مجالات الطاقة:

مناقشة التعاون في مجالات الطاقة، خاصة مع الصين التي تعد من أكبر مستهلكي النفط.

– التكنولوجيا والابتكار:

استكشاف شراكات في مجال التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي في دول الخليج.

بناءً على الأهمية المتزايدة لدول البريكس، من المحتمل أن تكون العلاقات مع هذه الدول موضوعًا رئيسيًا في القمة الخليجية. ستسعى دول الخليج إلى استكشاف فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وروسيا، بالإضافة إلى تحليل تأثير البريكس على الاقتصاد العالمي والاستفادة من ذلك.

سابعاً : العلاقات الخليجية التركية

القمة الخليجية فرصة لمناقشة العلاقات مع تركيا، التي تعتبر دولة مهمة في المنطقة. إليك بعض النقاط التي قد تكون محور النقاش:

1. تعزيز التعاون الاقتصادي

– زيادة التبادل التجاري:

بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا، بما في ذلك إمكانية توقيع اتفاقيات جديدة.

– الاستثمارات المتبادلة:

تشجيع الاستثمارات الخليجية في تركيا، وكذلك الاستثمارات التركية في دول الخليج في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة.

2. التعاون الأمني

– تبادل المعلومات:

مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التهديدات المشتركة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة.

– التنسيق العسكري:

إمكانية تعزيز التنسيق العسكري بين دول الخليج وتركيا، خاصة في ظل التحديات الإقليمية.

3. الاستجابة للأزمات الإقليمية

– التعاون في القضايا الإقليمية:

بحث كيفية التعاون في معالجة الأزمات الإقليمية مثل الأوضاع في سوريا وليبيا، ودعم جهود السلام والاستقرار.

– المساعدات الإنسانية:

التنسيق في تقديم المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من النزاعات.

4. التعاون الثقافي والاجتماعي

– تبادل الثقافات:

تعزيز التبادل الثقافي والفني بين الدول الخليجية وتركيا، مما يعزز الفهم المتبادل.

– البرامج التعليمية:

دعم برامج التبادل الطلابي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات.

5. الاستفادة من التجارب المشتركة

– التجارب الناجحة:

الاستفادة من التجارب التركية في مجالات التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، وتطبيقها في دول الخليج.

– الشراكات في الابتكار:

تعزيز الشراكات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

يمكن أن تكون القمة الخليجية فرصة لتعزيز العلاقات مع تركيا، من خلال بحث سبل التعاون في مجالات الاقتصاد، والأمن، والاستجابة للأزمات، والثقافة، التعاون مع تركيا يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لدول الخليج ويعزز من استقرار المنطقة.

ثامناً : التعاون الاجتماعي والثقافي

من المهم أن تناقش القمة الخليجية التعاون الاجتماعي والثقافي، نظرًا لأهمية هذه القضايا في تعزيز الروابط بين دول الخليج

1. تعزيز الهوية الخليجية المشتركة

– التركيز على الهوية الثقافية:

مناقشة سبل تعزيز الهوية الخليجية المشتركة من خلال الفعاليات الثقافية والتعليمية.

– تطوير البرامج التعليمية:

دعم المناهج الدراسية التي تعزز الفهم المتبادل والتقدير للتراث الثقافي الخليجي.

2. تبادل الثقافات والفنون

– تنظيم الفعاليات الثقافية:

إقامة مهرجانات وفعاليات ثقافية مشتركة لتعزيز التبادل الثقافي بين الدول الخليجية.

– تعزيز التعاون الأدبي والفني:

تشجيع الأدباء والمبدعين على التعاون في المجالات الفنية والأدبية المختلفة.

3. دعم المشاريع الاجتماعية المشتركة

– المشاريع التنموية:

مناقشة سبل دعم المشاريع الاجتماعية التي تستهدف تحسين جودة الحياة في المجتمعات الخليجية.

– تطوير المبادرات الاجتماعية:

تعزيز المبادرات التي تعزز من العمل التطوعي والتضامن الاجتماعي بين الدول.

4. تعزيز التعاون في التعليم

– برامج التبادل الطلابي:

دعم برامج التبادل الطلابي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الخليج.

– المؤتمرات والندوات:

تنظيم مؤتمرات وندوات تعليمية لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل المعرفة.

5. تعزيز اللغة العربية

– الاهتمام باللغة والثقافة:

مناقشة سبل تعزيز اللغة العربية كجزء من الهوية الثقافية الخليجية، بما في ذلك دعم الفعاليات التي تعزز من استخدامها.

– المشاريع الأدبية:

تشجيع المشاريع الأدبية التي تسلط الضوء على الأدب العربي والخليجي.

من المتوقع أن تكون قضايا التعاون الاجتماعي والثقافي محورًا مهمًا في القمة الخليجية، حيث ستسعى الدول لتعزيز الهوية الخليجية المشتركة، وتبادل الثقافات والفنون، ودعم المشاريع الاجتماعية. هذه الخطوات يمكن أن تعزز من الروابط بين دول الخليج وتساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتعاونًا.

تاسعاً : الدور المنشود لدول الخليج العربية في تحقيق الاستقرار الإقليمي

القمة الخليجية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال عدة محاور رئيسية، بما في ذلك معالجة الأزمات السياسية، دعم الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز السلام والأمن الإقليميين.

1. معالجة الأزمات السياسية

– الحوار المباشر:

توفير منصة للحوار بين الدول الأعضاء لمناقشة الأزمات السياسية الراهنة في المنطقة، مثل الأوضاع في غزة ولبنان وسوريا واليمن والسودان.

– توحيد المواقف:

العمل على توحيد المواقف الخليجية تجاه الأزمات، مما يعزز من قدرة دول الخليج على التأثير في الحلول السياسية المقترحة.

2. دعم الأمن الغذائي والمائي

تحقيق تكامل دول الخليج العربية في مجالات الغذاء والماء يتطلب استراتيجيات شاملة تعزز من الأمن الغذائي وتضمن استدامة الموارد:

ا. تطوير استراتيجيات مشتركة

– خطط عمل موحدة:

وضع خطط عمل مشتركة بين الدول لتعزيز الإنتاج المحلي للغذاء وإدارة الموارد المائية.

– تحديد الأهداف:

تحديد أهداف واضحة ومؤشرات لقياس التقدم في مجال الأمن الغذائي والمائي.

ب. تعزيز التعاون الزراعي

– المشاريع الزراعية المشتركة:

إقامة مشاريع زراعية مشتركة، مثل مزارع كبيرة، لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاج.

– تبادل المعرفة:

تبادل الخبرات والتقنيات الزراعية بين الدول لتطوير أساليب الزراعة المستدامة.

ج. إدارة الموارد المائية

– نظم إدارة المياه:

تطوير نظم لإدارة المياه تشمل تخزين مياه الأمطار، وتحلية المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة.

– تبادل البيانات:

إنشاء منصات لتبادل البيانات المتعلقة بالمياه، مما يسهل التخطيط والتنسيق.

د. تعزيز الابتكار والتكنولوجيا

– استثمار في التكنولوجيا:

استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة الدقيقة والذكاء الاصطناعي، لتحسين الكفاءة.

– البحث والتطوير:

دعم الأبحاث في مجالات تحسين المحاصيل وتطوير تقنيات جديدة تتناسب مع الظروف البيئية.

هـ. تأمين سلاسل الإمداد

– تطوير سلاسل الإمداد:

تحسين سلاسل الإمداد الغذائية لضمان توفر المنتجات الطازجة وتقليل الفقد في الغذاء.

– تعاون في التوزيع:

إقامة شراكات لتسهيل توزيع المنتجات الزراعية بين الدول.

و. تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي

– تخزين استراتيجي:

إنشاء مراكز تخزين استراتيجية للغذاء في دول الخليج لتقليل تأثير الأزمات العالمية.

– شراكات مع الدول الأخرى:

التعاون مع دول أخرى خارج الخليج لتأمين إمدادات الغذاء والماء.

ز. التوعية والمشاركة المجتمعية

– حملات توعية:

تنظيم حملات توعية حول أهمية الأمن الغذائي والمائي، وكيفية الحفاظ على الموارد.

– مشاركة المجتمع:

تشجيع المجتمع المحلي على المشاركة في مشاريع الزراعة المستدامة.

يمكن لدول الخليج العربية تحقيق تكامل فعال في مجالات الغذاء والماء من خلال التعاون، وتبادل المعرفة، واستثمار التكنولوجيا، هذا التكامل سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

3. تعزيز السلام والأمن الإقليميين

– التعاون الأمني:

تعزيز التعاون الأمني بين دول الخليج لمواجهة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب.

– مبادرات السلام:

دعم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق السلام في المناطق المتأثرة بالصراعات، مما يسهم في بناء بيئة أكثر استقرارًا.

4. التدخل المباشر لإنهاء الحروب والصراعات

– التدخل المباشر:

مناقشة إمكانية التدخل والضغط لوقف الصراعات مثل غزة وسوريا واليمن والسودان، وتقديم الدعم للمدنيين المتضررين.

– الوساطة:

تقديم الدعم للوساطات في الأزمات، والتأكيد على أهمية الحوار لحل النزاعات، بما في ذلك دعم جهود السلام في فلسطين ولبنان.

5. تعزيز التعاون الإقليمي

– شراكات استراتيجية:

تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية للتعاون في جهود تحقيق السلام والاستقرار.

– مشاريع تنموية:

دعم المشاريع التنموية في المناطق المتضررة من النزاعات، مما يساعد على إعادة بناء المجتمعات وتحقيق الاستقرار.

يمكن أن تسهم القمة الخليجية بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة الأزمات السياسية، ودعم الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز السلام والأمن. التدخل المباشر لإنهاء الحروب والصراعات في مناطق مثل غزة ولبنان وسوريا واليمن والسودان سيكون جزءًا من جهود تعزيز الاستقرار، مما يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الدول الخليجية لتحقيق الأهداف المشتركة.

عاشراً : دول مجلس التعاون في مجموعة العشرين (G20)

مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين هذه الدول وجهات ومنظمات دولية تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد والتجارة في العالم، وتجتمع سنوياً في إحدى الدول الأعضاء فيها. وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة السبعة الكبار قد قرروا في قمة المجموعة عام 1999 توسيع المجموعة وضم نظرائهم في دول مجموعة العشرين، وجاء القرار حين ساد الاضطراب أسواق المال العالمية بسبب الأزمة الآسيوية في ذلك العام، لكن في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 رُفع مستوى المشاركة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين إلى مستوى الرؤساء.

المجموعة ليست منظمة دولية لكنها أشبه بمنتدى غير رسمي، وبالتالي لا تتخذ المجموعة قرارات ملزمة قانونياً للدول الأعضاء في المجموعة، كما لا تملك المجموعة سكريتارية دائمة أو موظفين ثابتين، والرئاسة فيها دورية، ومنذ الأزمة المالية العالمية 2008 باتت القمة سنوية ويحضرها وزراء المالية ومديرو البنوك المركزية في الدول الأعضاء في المجموعة.

– المنظمات والهيئات الدولية التي تحضر القمة:

صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومنظمة العمل الدولية، والأمم المتحدة، كما يحق لرؤساء الدول المشاركة في القمة دعوة زعماء من خارج المجموعة.

القضايا التي تتناولها لقاءات المجموعة

– نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتنظيم أسواق المال العالمية وتقوية النظام المالي العالمي وتعزير آليات الرقابة عليها لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام 2008، وعدم ترك أي قطاع من السوق المالية العالمية بعيداً عن الرقابة، ومحاربة التهرب الضريبي وتفادي المنافسة عن طريق تخفيض الضرائب.

– التركيز على تحقيق نمو دائم ومستمر ومتوازن للاقتصاد العالمي وتعزيز فرص التشغيل والتوظيف. ومنذ قمة واشنطن التي عقدت عام 2008 أصبحت التجارة العالمية أحد أهم البنود على جدول أعمال قمة المجموعة بسبب العلاقة الوثيقة بين حرية التجارة العالمية والحد من البطالة.

– التغيير المناخي وسياسات التنمية وأسواق العمل وقوانينها ونشر التقنية والهجرة وقضية اللجوء ومحاربة الإرهاب.

على الرغم من تواجد المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة العشرين إلا ان على بقية دول مجلس التعاون الخليجي أن تسعى للدخول في مجموعة العشرين (G20) وذلك لما لهذه الخطوة من فوائد عديدة:

1. تعزيز الصوت الخليجي في الساحة الدولية

– تمثيل أفضل:

الانضمام إلى مجموعة العشرين سيمكن دول الخليج من تمثيل مصالحها بشكل أفضل في القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية.

– التأثير على السياسات:

ستكون هذه الخطوة فرصة لدول الخليج للتأثير على السياسات الدولية والتوجهات الاقتصادية التي تؤثر عليها.

2. المساهمة في القضايا العالمية

– قضايا المناخ:

يمكن لدول الخليج أن تلعب دورًا رئيسيًا في مناقشة قضايا المناخ، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالطاقة والاحتباس الحراري. يمكن لهذه الدول مشاركة تجاربها في التحول نحو الطاقة المتجددة.

– التنمية المستدامة:

يمكن لدول الخليج المساهمة في جهود التنمية المستدامة، من خلال تقديم مشاريع واستثمارات تركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية.

 

3. التعاون الاقتصادي والتجاري

– تعزيز الشراكات:

الانضمام إلى مجموعة العشرين سيمكن دول الخليج من تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الكبرى، مما يسهم في زيادة التجارة والاستثمارات المتبادلة.

– التعاون في التكنولوجيا:

يمكن لدول الخليج الاستفادة من التعاون مع الدول المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

4. التحديات أمام الانضمام

– التنسيق بين الدول

يتطلب الانضمام إلى مجموعة العشرين تنسيقاً جيداً بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، لضمان موقف موحد.

– تلبية المعايير:

تحتاج دول الخليج إلى تلبية المعايير المطلوبة للانضمام، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والسياسية.

يمكن أن يسهم دخول دول مجلس التعاون الخليجي إلى مجموعة العشرين في تعزيز صوتها على الساحة الدولية، بالإضافة إلى تقديم مساهمات فاعلة في القضايا العالمية مثل المناخ والتنمية. يتطلب ذلك جهودًا منسقة وتعاونًا بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة.

الحادي عشر: تحقيق التكامل في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

تحقيق التكامل في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني بين دول الخليج العربية يتطلب استراتيجيات تنموية متكاملة:

1. تطوير استراتيجيات مشتركة

– إستراتيجيات رقمية موحدة:

وضع استراتيجيات رقمية مشتركة تشمل الأهداف والسياسات المتعلقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

– تحديد الأولويات:

تحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون، مثل الصحة، والتعليم، والخدمات الحكومية.

2. تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

– شراكات بين الجامعات:

إقامة شراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية في الدول الخليجية لتبادل المعرفة والخبرات.

– برامج تعليمية مشتركة:

تطوير برامج تعليمية مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.

3. تبادل البيانات والمعلومات

– إنشاء منصات بيانات مشتركة:

تطوير منصات تتيح تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني بين الدول.

– تطوير معايير موحدة:

وضع معايير موحدة لجمع البيانات ومعالجتها لضمان التوافق في المعلومات.

4. استثمار في التكنولوجيا

– دعم الشركات الناشئة:

تعزيز بيئة ريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

– استثمار في البنية التحتية:

تحسين البنية التحتية الرقمية لتسهيل عملية التحول الرقمي.

5. تطوير الأمن السيبراني

– إنشاء مركز إقليمي للأمن السيبراني:

تأسيس مركز إقليمي لتنسيق الجهود في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعلومات حول التهديدات.

– وضع سياسات أمنية موحدة:

تطوير سياسات وإجراءات أمنية موحدة لحماية البيانات والمعلومات.

6. التعاون في مواجهة التحديات

– تبادل المعرفة حول التهديدات:

تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتبادل المعرفة والخبرات حول التهديدات السيبرانية وأفضل الممارسات.

– التعاون في الأبحاث:

دعم الأبحاث المشتركة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

7. تعزيز الابتكار

– تشجيع الابتكارات المشتركة:

دعم المشاريع والابتكارات التي تجمع بين الدول الخليجية في مختلف المجالات الرقمية.

– استضافة الفعاليات:

تنظيم فعاليات ومسابقات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتشجيع التعاون بين المطورين والمبتكرين.

8. توعية المجتمع

– حملات توعية رقمية:

تنظيم حملات توعية حول أهمية الأمن السيبراني والابتكار الرقمي في المجتمع.

– تثقيف الأفراد:

توفير برامج تدريبية لتعزيز المهارات الرقمية بين الأفراد.

يمكن لدول الخليج العربية تحقيق التكامل في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني من خلال التعاون، وتبادل المعرفة، والاستثمار في التكنولوجيا. هذا التكامل سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة في المنطقة.

في النهاية نرجو أن تحقق القمة الخليجية القادمة طموحات الشعوب الخليجية وآمالها، فهذه القمة تأتي في وقت حاسم، حيث تتزايد التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهنا جميعًا، ونأمل أن تكون هذه المناسبة لتعزيز التعاون والتضامن بين دول الخليج العربية، وأن تسفر عن خطوات ملموسة تعكس تطلعات شعوبنا في الأمن والاستقرار والازدهار، إن تعزيز العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع، كما نؤكد على أهمية الاستماع لمطالب المواطنين وتطلعاتهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحقيق رفاههم.

نسأل الله أن تكون القمة فرصة لتوحيد الجهود وتعزيز العلاقات بين دول الخليج، وأن تثمر عن نتائج إيجابية تسهم في بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.