كشفت وثيقة من البرنامج الاقتصادي للحكومة التونسية عن توجه الحكومة لخفض الإنفاق العام وزيادة النمو عبر إجراءات ضريبية وزيادة أسعار الطاقة والمواد المدعومة وتثبيت كتلة الأجور.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق البرنامج مع بداية العام الجديد، إذ تنوي الحكومة زيادة الموارد الجبائية بقيمة 1.8 مليار دينار عبر الزيادة في أسعار التبغ بما يمكن من توفير 300 مليون دينار إضافية لخزينة الدولة، وذلك إلى جانب فرض أحكام ضريبية توفر 781 مليون دينار، وجمع إيرادات غير ضريبية بقيمة 300 مليون دينار، وتعبئة موارد جبائية بـ 500 مليون دينار لم يُحدد مصدرها.

وطرحت الوثيقة التي حددت الأهداف الاقتصادية للحكومة على الفترة الممتدة بين 2022 و2026، توفير 1.6 مليار دينار عبر تطبيق خطة الرفع التدريجي للدعم على المواد الطاقوية عبر الزيادة في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز الموجهين للاستهلاك الصناعي والأسري، من خلال آلية التعديل الآلي لأسعار المنتجات (ديزل عادي، وديزل عادي، وبنزين) بنسبة 3 بالمائة بدلا من 5 بالمائة إلى جانب إحداث لجنة للضبط الآلي لأسعار الكهرباء والغاز.

وتتوقع الحكومة توفير 1043 مليون دينار خلال العام المقبل من خلال التعديل الآلي لأسعار المحروقات حتى سبتمبر 2022.

هذا وتعمل الحكومة على توفير مبلغ بقيمة 204 ملايين دينار من زيادة تعرفة الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط المزودة للمصانع والشركات، فيما سيكون للزيادة في التعريفة المطبقة على الأسر أثر إجمالي قدره 212 مليون دينار.

وبخصوص حوكمة كتلة الأجور، كشفت الوثيقة الحكومية نية سلطات تونس توفير 1.5 مليار دينار من تدابير تجميد التوظيف في القطاع الحكومي وتجميد الزيادات في رواتب الموظفين التي تكلف نحو 1060 مليون دينار، إلى جانب تسريح الموظفين وإحالتهم على التقاعد المبكر بكلفة 192 مليون دينار وتشجيع المغادرة الطوعية.

وتوقعت الوثيقة زيادة النمو من 2.8 بالمائة في عام 2021 إلى 2.6 بالمائة في عام 2022، ثم إلى 3 بالمائة سنة 2023.

وبينت الوثيقة أن الحكومة تنوي خفض عجز الموازنة من 8.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية هذا العام، إلى 7.7 بالمائة في عام 2022، و4.4 بالمائة في عام 2025 و3.5 بالمائة في عام 2026.

كما كشفت الوثيقة أن الحاجيات التمويلية (القروض الداخلية والخارجية) لتونس سترتفع من 21 مليار دينار العام الحالي إلى 23 مليار العام المقبل قبل أن تأخذ منحى تنازليا لتصل إلى 18.8 مليار دينار سنة 2026 مع نهاية تنفيذ مخطط الإصلاح الاقتصادي الذي تنوي الحكومة عرضه على صندوق النقد الدولي في إطار المفاوضات حول برنامـج تمويل جديـد.

وتتوقع الحكومة أن يكون مجموع الانعكاس المالي لهذه الإجراءات في حدود 1646 مليون دينار سنة 2022.

تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة أكدت أنه لا وجود لتعديل على المدى القصير بالنسبة لدعم المواد الأساسية وأن الاتجاه سيكون لتوجيه الدعم على المدى المتوسط.

المصدر: RT