ثمنت غرفة قطر النجاح الباهر الذي حققه التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره التركي وما أثمر من شراكات واستثمارات متبادلة انعكست على حجم ونوع التبادل التجاري بين البلدين.

وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن القطاع الخاص في الدولتين قدم نموذجا للعلاقات الاقتصادية المثمرة والناجحة، والتي انعكست على القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ في العام 2018 نحو 2.4 مليار دولار، مسجلا قفزة كبيرة بنسبة 85 في المائة مقارنة بالعام السابق (2017)، حيث كان عند نحو 1.3 مليار دولار.

وأشار الكواري ، في كلمته بالمنتدى الاقتصادي القطري التركي في أنقرة، إلى أن النمو الكبير الذي شهده التبادل التجاري بين الدولتين يعكس عمق الشراكة التجارية الاستراتيجية بينهما، حيث نفذت شركات تركية خلال السنوات الأخيرة في قطر أكثر من 130 مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليار دولار.

ولفت إلى وجود أكثر من 450 شركة تركية تعمل في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل التجارة والمقاولات والمفروشات والخدمات والضيافة والسياحة وغيرها، فيما تنشط في السوق القطرية 13 شركة ذات ملكية تركية بنسبة 100 بالمائة يعمل معظمها في قطاع الانشاءات والمقاولات، بينما يزيد عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا عن 130 شركة تعمل في قطاعات متنوعة.

وتطرق إلى مناخ الاستثمار في قطر وما تتمتع به من بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، حيث تم مؤخرا الانتهاء من مشاريع البنية التحتية والمناطق الصناعية، مما يتيح المزيد من الفرض الاستثمارية في قطاعات مختلفة.

وأوضح أن من المميزات التي تختص بها دولة قطر، توفرها على المواد الخام المستخدمة في العديد من الصناعات، “ويدعم ذلك وجود التشريعات الاقتصادية التي تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وعلى رأسها قانون المناطق الحرة وقانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي صدر مؤخرا، حيث يتيح هذا القانون للمستثمر الأجنبي الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية، والتملك بنسبة 100% للمشروعات التي يؤسسها في قطر”.

ودعا الكواري، الشركات التركية للاستفادة من الفرص التي يتيحها مناخ الاعمال في قطر، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري استطاع أن يحافظ على وتيرة نموه وأن يتجاوز الحصار المفروض على دولة قطر منذ أكثر من عامين، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة والخطط الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة.

وذكر النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن الحوافز الاستثمارية والتشريعات الاقتصادية التي أقرتها دولة قطر أسهمت في دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات العالمية إلى السوق القطرية.

وأضاف أن غرفة قطر تعمل على تسهيل مهام الوفود التجارية التركية، وسعيها للشراكة مع رجال الاعمال القطريين من أجل ابرام الاتفاقات والتحالفات، بما يقود الى خلق تحالفات بين الشركات التركية ونظيرتها القطرية.